پيشرفت و تعالى جوامع انسانى در گرو قوانين حاكم بر آنها است. بى‌گمان چگونگى گزينش كارگزاران، عزل و نصب آنان، برنامه‌ريزى‌هاى خرد و كلان و چگونگى اجراى قوانين، نقش بسزايى در خروج از بن‌بست‌ها و عبور از پيچ و خم و گره‌هاى كور ناشى از روابط انسان‌ها دارد.

از سوى ديگر نظام قانون گذارى دين مقدس اسلام ضمن برخوردارى از امتيازات فراوان، همانند جامع و كامل بودن، با ويژگى‌هايى ديگر نيز همراه است ؛ از جمله اين كه تنوع و فراوانى اقسام حكم و دستورها را به لحاظ حالات و شرايط مختلف مكلف برمى‌شمرد.

با توجه به اين ويژگى مى‌توان گفت: در سيستم قانون گذارى اسلام در هيچ زمان و مكانى و در هيچ موقعيتى بن‌بست قانونى يا گره باز نشدنى وجوند ندارد.

از جمله اين اقسام، كه در گره‌گشايى و عبور از بن‌بست‌هاى اجتماعى و اداره حكومت كاربرد وصف‌ناپذيرى را بر عهده دارد حكم حكومتى است.