بى‌ترديد، روايات دسته دوم، اعتبارى ندارند؛ زيرا هم ضعف سند دارند و هم مضمون آنها داراى تضاد و اضطراب است. اگر آن چنان كه در ذيل روايت نخست از اين دسته روايات آمده، مجوسى‌ها هم اهل كتاب هستند، پس چه فرقى ميان ايشان و يهود و نصارا وجود دارد كه حكم آنها را متفاوت آورده است؟

بر اين اساس، مهم بررسى سه دسته ديگر از روايات است. آيا جمع عرفى ميان اين روايات ممكن است يا تعارض ميان آنها مستقر بوده و به ناچار بايد يكى از دو طرف متعارض حمل بر تقيه شود، چنان كه مشهور چنين كردند؟

مقتضاى اصل و قاعده اوليه چيست؟

قبل از ورود به اين بحث، مناسب است ببينيم با صرف نظر از اين روايات، مقتضاى اصل و قاعده اوليه در مورد ديه ذمى چيست؟ آيا اصل، برائت ذمه از ديه ذمى است يا اين كه دليل اصل ديه چنان اطلاقى دارد كه ديه ذمى را نيز در برمى‌گيرد؟

درست آن است كه اطلاق يا عمومى كه مقتضى ديه در قتل ذمى باشد وجود ندارد؛ زيرا روايات باب ديه، ناظر به تشريع اصل ديه نيستند بلكه فقط در صدد بيان تعريف ديه و اندازه آن در موارد ديه نفس و ديه عضو، يا در صدد بيان گونه‌هاى ديه و تفاوت ميان ديه مرد و زن و اين قبيل تفاصيل هستند. اما آيه ديه كه دليل تشريع اصل ديه در قتل خطايى است در مورد قتل مؤمن آمده است:

{ وَ مَا كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤمِنا إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤمِنَا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إلاّ اَنْ يصّدّقوا فَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عدوّ لَكُمْ وَ هُوَ مؤمِنٌ فَتَحْرِتْرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَ إنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمةٌ إِلَىآ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةً} ؛ (١٤)

هيچ مؤمنى حق ندارد مؤمنى را بكشد مگر به خطا و هر كس به خطا مؤمنى را بكشد بايد يك برده مؤمن را آزاد كند و ديه‌اى را به كسان او بپردازد مگر آن

(١٤) سوره نساء، آيه ٩٢.