بنابراين اين معنى را ممكن است از آيه سوره حجرات نيز استظهار نمود. ولى از بعضى روايات برمى‌آيد كه اين حكم ولايى است، و اميرالمؤمنين(ع) در جمل فراريان و اسيران جنگ را به مقتضاى حق ولايتى كه خداوند به عنوان ولى امر به او داده است عفو كرد و از آنها گذشت؛ چنان كه رسول خدا(ص) در فتح مكه از مشركان و كفار قريش گذشت و آنها را عفو نمود. بى‌گمان عفو حضرت رسول‌اللّه‌(ص) از مشركان قريش، حكم ولايى بوده نه حكم تشريعى.

اين معنا از بعضى روايات برمى‌آيد چنان كه در روايت دعائم الاسلام آمده است:

سار علي(ع) بالمن و العفو في عدوه من أجل شيعته لانه كان يعلم أنه سيظهر عليهم عدوهم فأحب أن يقتدي من جاء من بعده به. (٢٦)

در روايت ابوحمزه ثمالى از على بن الحسين(ع) آمده است: سارو اللّه‌ فيهم بسيرة رسول اللّه‌(ص) يوم الفتح... . (٢٧)

اين روايت از نظر سند بى‌اشكال به نظر مى‌رسد، چون معلى بن محمد در سند اين روايت، از رواتى است كه نام او در تفسير على بن ابراهيم آمده است.

با نظر همه جانبه به اين دو دسته دليل، كه تا حدودى در دلالت تعارض دارند، دسته اول قوى‌تر از دسته دوم به نظر مى‌رسد مخصوصا با تطابق دسته اول با ظاهر آيه حجرات.

ولى اين استظهارى بيش نيست، و در صورتى كه اين استظهار براى كسى قانع كننده نباشد، ممكن است اين حكم را از احكام ولايى بدانيم. ولى با اين لحاظ آن را حكم ثابت و غيرقابل تغييرى تا عصر ظهور امام زمان(ع) مى‌دانيم. با اين توضيح كه اين حكم ولايى قطعا مبتنى بر يك مصلحت ملزمى است؛ چنان كه هر حكم ولايى ديگرى بايد مبتنى بر مصلحت ملزمه‌اى باشد.

اگر نظر حاكمان شرع در تشخيص

(٢٦) جامع الاحاديث، ج ١٣، ص ٩٥ ـ ٩٦.
(٢٧) وسائل الشيعه، ج ١١، ص ٥٥.