كه آنها ديه را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن بوده و از قومى است كه دشمن شما هستند، قاتل بايد يك برده مؤمن را آزاد كند. و اگر مقتول از قومى است كه ميان شما و ايشان پيمانى وجود دارد، بايد ديه به كسان او پرداخت شود و يك برده مؤمن نيز آزاد گردد.

برخى از علماى اهل سنت براى اثبات برابرى ديه ذمى با ديه مسلمان، به ذيل آيه استناد نموده و آن را حمل بر قتل ذمى در دارالاسلام كردند. اين برداشت، خلاف ظاهر سياق آيه است. ظاهر آيه اين است كه ضمير در جمله {وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ} به «مقتول خطايى» برمى‌گردد و اين مقتول در صدر آيه به عنوان «مؤمن» معرفى شده است. شيخ طوسى در مبسوط مى‌گويد:

...سپس آيه به ذكر ديه و كفاره قتل مؤمنى كه در دارالمعاهده (سرزمين كفار طرف پيمان) به قتل برسد، پرداخته و مى‌فرمايد: { وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَينكُم و بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَة مُسَلَّمَةٌ إلَىآ أَهْلِهِ وَ تَحْريِرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ.} برخى از اهل سنت مى‌گويند: اين بخش از آيه، كنايه از ديه قتل ذمى در دارالاسلام است. ولى آنچه ما گفتيم با سياق آيه سازگارتر است؛ زيرا ضميرى كه در اسم «كان» است در تمام مواردى كه در اين آيه آمده به مؤمن برمى‌گردد و شايسته نيست كه ضمير اخير {وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ...} را بدون دليل به لفظ ديگرى غير از مؤمن برگردانيم. (١٥)

مؤيد اين نظر آن است كه در ذيل آيه، حكم به كفاره عتق رقبه مؤمنه شده است در حالى كه قتل كافر، كفاره ندارد. علاوه بر اين، اگر فرض شود كه منظور بخش اخير آيه، ديه ذمى يا اعم از ديه ذمى و ديه مؤمن در سرزمين معاهدين باشد، باز آيه فقط بر اصل پرداخت ديه به كسان او دلالت مى‌كند و بر مقدار ديه ذمى و اين كه مساوى ديه مؤمن است دلالتى ندارد.

بدين ترتيب آشكار مى‌شود كه صرف نظر از روايات مربوط به ديه ذمى، اثبات

(١٥) مبسوط، ج ٧، ص ١١٤.