مصلحت اختلاف پيدا كند، ضرورتا نظر آنها در حكم ولايى هم اختلاف پيدا خواهد كرد؛ چون حكم ولايى تابع مصلحت است. و اختلاف نظر در تشخيص مصلحت سبب اختلاف نظر حكام در احكام ولايى است. حكم اميرالمؤمنين(ع) در جمل مبتنى بر مصلحت ملزمه‌اى است و آن مصلحت حفظ شيعيان و محبّان اهل بيت(ع) در جنگ‌هايى است كه ميان آنها و دشمنان تا قيام امام زمان(ع) برپا مى‌شود. و به اين جهت اميرالمؤمنين(ع) از فراريان و اسرا گذشت تا سنتى براى ديگران باشد، و شيعيان خود را در طول زمان تا ظهور امام زمان(عج) از دشمنان حفظ كند...و چون تشخيص امام معصوم از مصلحت ملزمه، تشخيص واقعى است، اين تشخيص واقعيت دارد و تا ظهور امام زمان ادامه خواهد داشت... ناچار اين مصلحت الزام آور مبناى حكم ولايى براى همه اعصار تا ظهور امام زمان(ع) خواهد بود، و چون امام زمان(ع) ظاهر شود ممكن است اين وضع تغيير پيدا كند، و حضرت به مقتضاى مصلحت وقت، خود مى‌داند كه چگونه درباره اسرا و فراريان جنگ حكم كند. به اين معنا در چند روايت تصريح شده است. در روايت دعائم مى‌خوانيم:

عن ابي جعفر محمد بن علي(ع): سار علي(ع) با لمن و العفو في عدوه، من اجل شيعته لأنّه كان يعلم أنه سيظهر عليهم عدوهم من بعده فاحبّ أن يقتدى من جاء بعده به فيسير في شيعته بسيرته و لا يجاوز فعله. (٢٨)

كلينى به سند خود از ابوبكر حضرمى روايت مى‌كند:

قال: سمعت أبا عبداللّه‌(ع) يقول: لَسيرة علي(ع) في أهلِ البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس. إنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته.

قلت: فأخبرني عن القائم(ع) يسير بسيرته؟ قال(ع): لا، إنّ عليا(ع) سارفيهم بالمنّ لماعلم من دولتهم و إن القائم(ع) يسيرفيهم

(٢٨) جامع الاحاديث، ج ١٣، ص ٩٥ ـ ٩٦.