هر چند صاحب جواهر در مقام تعريف حكم قضايى است اما در پايان بحث تصريح مى‌كند كه چون از اطلاق مقبوله عمر بن حنظله (١٩) براى حاكم [ جامع شرايط ] جعل ولايت استفاده مى‌شود تعريف مذكور همچنان كه حكم قضايى را شامل مى‌شود حكم حكومتى را نيز در برمى‌گيرد. (٢٠) اين تعريف به دو ويژگى حكم حكومتى اشاره دارد:

اوّل: مصدر جعل حكم حكومتى حاكم است، در برابر حكم شرعى غيرحكومتى كه مصدر آن شارع مقدس است و فتواى مجتهد كاشف از آن است.

دوم : حكم حكومتى در طول حكم شرعى است و نسبت به احكام تكليفى و وضعى و يا تحقق موضوع هر يك جنبه اجرايى دارد. بنابراين موضوع حكم حكومتى فراگير است و حكم تكليفى، وضعى، تحقق موضوع هر يك و احكام قضايى را شامل مى‌شود.

اشكال: مستفاد از اين تعريف اين است كه حكم حكومتى هميشه ماهيت اجرايى دارد در حالى كه بعضى از احكام حكومتى جنبه اجرايى ندارد؛ مانند حكم به رؤيت هلال.

جواب: صاحب جواهر پاسخ اين اشكال را اين گونه داده است كه لازم نيست حكم حكومتى در مورد اختلاف باشد و جنبه اجرايى داشته باشد. ايشان مثال مى‌زند به حكم به رؤيت هلال كه نه در مورد نزاع است و نه جنبه اجرايى دارد. (٢١)

صاحب الميزان پس از بحث از نيازهاى ثابت و متغير، در مقام تبيين رفع نيازهاى متغير به وسيله احكام حكومتى مى‌نويسد:

احكام حكومتى تصميماتى است كه ولى امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان آنجا ذكر مى‌كند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به

(١٨) نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، داراحياء الثرات العربى، ج ٤٠، ص ١٠٠، بيروت.
(١٩) حر عاملى، وسائل الشيعه، ابواب صفات قاضى، ج ١٨، باب ١١، ح ١.
(٢٠) جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ١٠٠.
(٢١) همان.