خداوند اين حق را به ولى امر داده باشد و اختيار ولى امر به صورت جعل الهى باشد، تعارض و برخوردى كه منجر به تساقط شود، پيش نمى‌آيد، بلكه اگر نظر حاكم، با نظر مالك تفاوت داشت، نظر حاكم مقدم است و تعارض نيست. وقتى حق تقدم با او است لازمه‌اش اين مى‌شود كه صاحب ملك نتواند جلو كار را بگيرد و بايد خيابان كشى بشود، اگر چه خانه‌اش خراب شود. گاهى بايد جاده توسعه پيدا كند و كوچه‌ها بايد تعويض شود در حد ضرورت هم نمى‌گويم، بالاتر از ضرورت است، اختياردارى است. اگر همه اين محل، ملك شخصى يك نفر بود و حاكم مصلحت مى‌داند براى رفاه حال اشخاصى كه در اين جا زندگى مى‌كنند كوچه وسيع بشود اين اختيار را دارد. لذا اين اختيار محدوده كار ولى امر را از حد ضرورت بالاتر مى‌برد، براى اين كه متّكى و مستند به ولايتش است. ولايت و اولويت كه در كار آمد، تعارض را از بين مى‌برد.

منتهى اين را بگويم ـ اگر چه اصل بحث خيلى به آن نيازى ندارد ـ در همان جايى كه با هم درگيرند و ولى‌امر مقدم است، خداوند تعالى براى مالك هم حق ديگرى قرار داده است كه اگر مال شخصى را تصرف كردند و از بين بردند بايد عوضش داده بشود و مفت نباشد. مسأله‌اى كه ابتدائا ولايت و اولويت اقتضا دارد، اين است كه ولى امر يا كسى كه جانشين ولى امر است و كارها به او سپرده شده (فرمانداران و استانداران و بخشداران) بتواند تصرف كند اين حق كه مالك بگويد: نمى‌گذارم دست بزنيد، از مالك گرفته شد. امّا اصل ماليت مال او را بايد لحاظ كنيد و قيمت مالش را به او بدهيد. حكم الهى اقتضا مى‌كند كه ولى امر اين حق را براى او در نظر بگيرد، مگر اين كه نياز باشد و دولت اسلامى پول نداشته باشد و اگر اين دو نفر يا ده نفرى هم كه خانه‌شان دو متر عقب‌نشينى مى‌كند يا خانه‌شان گرفته مى‌شود، به هلاكت نمى‌افتند و به مفسده‌اى هم برنمى‌خورد، اين جا لازم