و سرپرستى كه نسبت به كل جامعه دارد، جلو حج رفتن اين افراد را مى‌گيرد. اين تقدم عنوان ثانوى به هنگام تزاحم است، آنچه اهميت بيشتر دارد، بايد مقدم شود بر آنچه كم اهميت‌تر است.

در مواردى كه مربوط به كل كشور باشد، اگر به جهات مالى برخورد باز ولى امر حق دخالت و تصرف دارد. فرض كنيد شخص كاسبى، گندم را كيلويى ١٠٠ تومان خريده است و اگر آن را صادر كند كيلويى ٥٠٠ تومان مى‌فروشد و درآمدش پنج برابر مى‌شود. من كاسب هستم و خيلى به نفع من است كه اين كار را براى زندگى خودم بكنم. چرا حق ندارم اين كار را بكنم؟ اين جا ولى‌امر مى‌بيند اگر گندم بيرون برود، كل كشور دچار كمبود گندم مى‌شود و گرانى پيش مى‌آيد و مردم در كشور به ناراحتى مى‌افتند. اين عنوان ثانوى مى‌شود و اين جا سرپرستى امت اقتضا مى‌كند مسائلى كه مربوط به كل جامعه است و به عنوان ثانوى براى جامعه پيش مى‌آيد، در آن باره تصميم بگيرد. اگر بخواهيم تطبيقش بكنيم بر آنچه در زمان ما اتفاق افتاد، منع حضرت امام(ره) از رفتن مردم به مكه بود. اين جا مسأله نقل ميكروب به كشور نبود، بلكه خلاف مصالح كشور اسلامى بود.

فقه اهل بيت: در بسيارى از موارد، حكم حكومتى مصداقا با عناوين ثانوى منطبق است. حال سؤال اين است كه آيا عناوين ثانوى ماهيتا غير از احكام حكومتى‌اند و مصداقا يكى مى‌شوند يا دوتا هستند؟ فرقشان چيست؟

آيت اللّه‌ مؤمن: احكام حكومتى، تصميمات و اختياراتى ولى‌امر هستند كه اگر بخواهيم بسنجيم، در مواردى با عناوين ثانوى تفاوت دارند و در بعضى موارد هم با عنوان ثانوى همراهند. همين كه بايد در هر شهرى يك