همه وظايف، تنها اجراى احكام اوليه نيست. مثلاً اجراى حدود جزء اختيارات و وظايف ولى امر است كه زمينه را طورى فراهم كند كه مردم خوب بتوانند به وظايفشان عمل بكنند و اگر مرتكب جرمى شدند، مجازات شوند. مسأله حدود و تعزيرات از اين قبيل است، اين‌ها اصلاً در عرض احكام حكومتى نيستند بلكه از شؤون اداره جامعه است. اين كه شهرى بايد فرماندار و شهردار و ادارات مختلفى مانند پست و مخابرات و بهدارى و آموزش و پرورش و... داشته باشد، اين‌ها براى چيست؟ براى اين كه احكام خدا انجام بشود؟ نه، مى‌خواهند زندگى مردم بهتر اداره بشود. دولت اصلاً متصدى كارها شده و يك نفر را هم به عنوان فرماندار، بالاى سر آن‌ها گذاشته كه مسؤول سياسى شهر باشد و به اين امور رسيدگى مى‌كند. قاضى گذاشته‌اند تا به تخلفات اشخاص رسيدگى كند و اجراى حدّ و تعزير كند، ـ البته برخى كارهاى قاضى اجراى احكام اللّه‌ است ـ پست و مخابرات و بهدارى و نيروى انتظامى و... همه كار حكومت است، همه اينها در اجراى احكام اللّه‌ نيست.

احكام حكومتى را اصلاً دركنار احكام اللّه‌ نگذاريد. در عرض احكام اللّه‌ نيست بلكه اختياراتى است كه امام و ولى امر با حفظ احكام اللّه‌ دارد.

سؤال: آيا وجوه شرعيه از منابع مالى دولت اسلامى به شمار مى‌آيند يا صرفا جنبه عبادى داشته و لزوما جزء منابع مالى دولت نيستند؟ سيره حضرت امير(ع) در اين مورد چگونه بود؟

آيت اللّه‌ مؤمن: براساس اخبار خمس، اختيار آن در دست ولى امر است. روايت مفصل (١٣) حماد بن عيسى ـ كه فقها مى‌گويند: به آن عمل شده يعنى

(١٣) وسائل الشيعه، ج ٩، باب ١ از ابواب الأنفال، ص ٥٢٤، ح ٤.