بدهكار بدهى خود را، به هردليلى، نپرداخت، از آن جا كه اداى دين از طرف مدين بدل مثلى ندارد ، ضامن ناچار مى‌شود بدل قيمىِ آن را به بستانكار بپردازد؛ درست مانند غاصب كه ضامن است عين مال را به صاحبش برگرداند و اگر عين مغصوب تلف شد بايد مثل آن را به صاحبش برگرداند و اگر همانندى نداشت لازم است قيمت آن را بپردازد.

بنا بر اين ضامن لازم است بدل قيمى اداى دين را بپردازد و بدل قيمى اين ادا طبعاً همان قيمت دين است.

اين نوع ضمانت يك نوع قرارداد و عقد شايعى است كه در بازارهاى دنيا معمول است، و بدون هيچ اشكالى مشمول عمومات و اطلاقات وفا به عقد و شرط مى‌شود، و مانعى از لحاظ شرع براى آن به نظر نمى‌رسد.

بازگشت به مسأله ضمانت بانكى

حال بعد از توضيحى كه در باره انحلال ضمانت بانكى به دو قرار داد جداگانه داديم، بر مى‌گرديم به تحليل و تخريج شرعى ضمانت بانكى و تخريج فقهى مبلغ اضافه اى كه بانك‌ها غير از كار مزد خود، در صورت تأخير پرداخت وجه الضمان، از متعهد مطالبه مى‌كنند. اين ضمانت يك ضمانت شرعى است و ادلهضمان شامل هرگونه تعهّدى مى‌شود كه كسى نسبت به ديگرى داده است. از اين رو اشكالى در اصل اين قرارداد به نظر نمى‌رسد.

به موجب اين قرارداد هر مبلغى را كه بانك در صورت تخلّف طرف اوّل در معامله خود با طرف دوم، به طرف دوم بپردازد، طرف اوّل ملزم به پرداخت آن به بانك خواهد بود؛ زيرا اين ضمانت به درخواست طرف اوّل بوده، و با پذيرش مسؤوليت از سوى او صورت گرفته است. بنابراين طرف اوّل، مسؤول هرگونه خسارتى است كه از اين طريق به بانك وارد مى‌شود. همچنين مسؤول پرداخت كارمزدى است كه بايد به موجب قرارداد، به بانك بدهد.

اما در مورد مبلغ اضافه اى كه بانك از طرف اوّل، به علت تأخير در پرداخت وجه