فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٣ - قواعد فقهى(١١) قاعدۀ «مايُضمَن» محمد رحمانى
يابى به بدهكارش كرايه كرد و چون به پل كوفه رسيد به او خبردادند بدهكارش به منطقه نيل رفته. ابو ولاد با اين قاطر به طرف نيل حركت مىكند و از نيل در پى پيدا كردن بدهكار به بغداد مىرود و پس از حل و فصل كردن حسابش با بدهكار به كوفه برمى گردد و كل مدت رفت و برگشت او پانزده شبانه روز طول مىكشد. به قصد جلب رضايت صاحب قاطر پانزده درهم به او مىدهد ولى او سرباز مىزند و بنا مىگذارند نزد ابو حنيفه بروند تا او قضاوت كند. پس از گزارش، ابو حنيفه حكم مىكند كه صاحب قاطر جز همان اجرتى كه براى رفت و برگشت تا قصر بنى هبيره تعيين شده حق ندارد؛ زير ابوولاد با تخلف عقد اجاره (از كوفه تا قصر بنى هبيره) و آمدن به نيل و بغداد ضامن قيمت قاطر شده و شخص ضامن اگر از مال مضمون(قاطر) استفاده ببرد چيزى براو نيست و چون ابو ولاد قاطر را سالم تحويل داده بنابر اين جز پرداخت اجرت اول چيزى بدهكار نيست....
ابو ولاد مىگويد: درايام حج امام صادق (ع) را ملاقات كردم و داستان را گزارش كردم. حضرت پس از اظهار تأسف از قضاوت ابوحنيفه فرمود: اجرة المثل كرايه از كوفه تا نيل و از نيل تا بغداد را بايد بپردازى... ابوولاد مىپرسد: اگر قاطر به مرگ طبيعى و يا غير طبيعى تلف مىشد وظيفه چه بود؟ آيا قيمت آن را ضامن بودم؟ حضرت مىفرمايد:
بله، قيمت قاطر براساس روز مخالفت.
فقها از فقرات مختلف اين صحيحه از جمله آنچه در بالا اشاره شد استدلال كرده اند و دراصل استدلال اختلاف قابل توجهى وجود ندارد، هرچند كيفيت استدلال ها فرق مىكند و از گزارش آنها به جهت طولانى نشدن خوددارى مىشود. در هر صورت دلالت صحيحه در مورد غصب كه بايد برخورد شديد شود دلالت دارد قيمت در مورد ضمان است. پس در غير غاصب به طريق اولى ضمان در اموال قيمى به قيمت تعلق مىگيرد.
(٣٧) وسائل ،باب ٤١ از ابواب ديات، ج٢٩، ص٢٧٩،ح١.