فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣ - مكان ذبح در حج سيدكاظم حائرى
مقتضاى اين آيه مكان ذبح قربانى را مكه مىدانستيم ؛ از طرفى آن روايات نمىتوانند كلمه {مَحِلُّهآ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتيِق} را به كلى از داشتن معنا ساقط كنند.بنابراين مقتضاى جمع ميان آيه و آن روايات آن است كه مقصود، مكه و پيرامون آن تا حدود منى باشد. لذا منى داخل در دايره بيت عتيق به معناى گسترده اش مىشود. دراين هنگام آيا با آيه و روايات معامله مطلق و مقيّد ـ كه درعلم اصول معروف است ـ مىشود، يعنى مراد ذبح در منى است كه ذبح دربيت عتيق به معناى گسترده آن نيز مىباشد؟ يا اين كه تصريح آيه برحد بيت عتيق برخلاف دلالت روايات برحد دوم(منى) از ديد عرف دلالت مىكند براين كه خود حد نخستمطلوب است، اگر چه درصورت امكان، مراعات هردو حد واجب است؟
وجه چهارم بسته به استظهارهمين نكته اخير است؛ يعنى تصريح آيه بربيت عتيق دلالت برركن بودن اين حد مىكند و فهميده مىشود كه اگر چه رعايت حد خاصّى ـ يعنى منى ـ درصورت امكان واجب است،ليكن درصورت ناتوانى از مراعات حد خاص، فقط حد بودن بيت عتيق باقى مىماند و ذبح درمكه و پيرامون آن واجب مىشود.
اگراين استظهار را بپذيريم، وجه چهارم براى اثبات مقصود تمام خواهد بود،يعنى ذبح در فرض ناتوانى از انجام آن درمنى،ساقط نمىشود،بلكه بايد ذبح را هرچند در مكه انجام داد.
اگر اين استظهار را نپذيريم، آيه كريمه درهرصورت، نتيجه ديگرى دراين مقام براى ما دارد.توضيح اين كه: پس از قبول ساقط نشدن ذبح چه با بدل و چه بدون بدل، مسأله مهم ديگرى باقى مىماند و آن اين كه پس از ناتوانى از ذبح قربانى درمنى، آيا انجام آن در هر مكانى كه بخواهيم، جايز است يا اين كه انتخاب مكه و پيرامونش براى ذبح، واجب است؟
بى ترديد وجه چهارم كه براى عدم سقوط ذبح ذكر كرديم، دومى را ثابت مىكند زيرا درصورتى كه آيه و روايات مقيّد آن يعنى روايات تعيين كنند منى را بر تعدّد مطلوب حمل كنيم، اگر به واسطه ناتوانى ، مطلوب دوم(ذبح درمنى) ساقط شود، مطلوب نخست(ذبح در بيت عتيق) ساقط نمىشود. اما اگر اين وجه را به دليل عدم استظهار تعدد مطلوب،