ب) قال ابن‌الجنيد: وكل ما أحاط به الشعر و ستره من بشرة الوجه، أعني شعر العارضين و الشارب و العنفقة و الذقن، فليس على الانسان إيصال الماء إليه بالتخليل و إنما عليه إجراء الماء على الوجه و الساتر له من الشعر.

وظاهر هذه العبارات وجوب غسل العذار. (١٤)

ج) الرابع: المشهور عدم وجوب تخليل الشعر النابت على الوجه، خفّ كلّه أو كثف كلّه أو تبعّض، لرجل كان أو لامرأة حتى لايجب تخليل لحية المرأة. نص على ذلك كلّه الشيخ في المبسوط و صاحب المعتبر؛ لانّ «الوجه» اسم لمايواجه به ظاهراً فلايتتبع غيره و لصحيح زرارة عن أبي جعفر(ع) رواه الصدوق: كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه لكن يجرى عليه الماء. و هو شامل للمدعى.

وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما(ع) في الرجل يتوضّأ أيبطّن لحيته؟ قال: «لا» (١٥) و لمايأتي إن شاء اللّه‌ من حديث المرّاة في الوضوء و مارووه: إنّ رسول اللّه‌(ص) توضّأ غرف غرفة غسل بها وجهه (١٦) ولايبلغ ماء الغسلة الواحدة أُصول الشعر و خصوصاً مع الكثافة مع أنّ رسول اللّه‌(ص) كان كثّ اللحية كما وصفه به علي(ع) (١٧) ولان كلّ شعرة تسترماتحتها ضرورةً فلايجب غسله كالساتر للجميع لقيام المواجهة فيه.

و ابن الجنيد ذكر ما مضى ثم قال: و متى خرجت اللحية فلم تكن تتوارى بنباتها البشرة

(١٣) منتهى ، ج٢، ص٢٤.
(١٤) ذكرى، ج٢، ص١٢٢.
(١٥) كافى، ج٣، ص٢٨؛ تهذيب، ج١، ص٣٦٠.
(١٦) صحيح بخارى، ج١، ص٤٧ـ٤٨؛ سنن ابو داود، ج١، ص٣٤؛ سنن نسائى، ج١، ص٧٤.
(١٧) امالى شيخ طوسى، ج١، ص٣٥٠، مسند احمد، ج١، ص١١٦؛ الاحسان بترتيب صحيح ابن‌حبان، ج٨، ص٧٤.