از امام(ع) پرسيدم مردى كه پدرش غلام بود به همسر پدرش كه او نيز كنيزى مكاتبه (٢٣) بوده و مقدارى از مال الكتابه را پرداخت كرده بود پيشنهاد نمود كه در برابر كمك وى در پرداخت بقيه مال الكتابه، وى از حق فسخ عقد ازدواجى كه با پدر او بسته است(پس از آزادگشتن) صرف نظر كند و زن پذيرفت. پس از پرداخت پول توسط مرد، به فرموده امام(ع) زن حق فسخ عقد ازدواج را نخواهد داشت؛ چرا كه المسلمون عند شروطهم.

همانطور كه مشهود مى‌باشد در اين مورد، شرطى معلّق صورت گرفته و آن، سقوط حق فسخ پس از حصول آزادى است و امام(ع) حكم به صحت و نفوذ شرط فرموده است.

نتيجه: تعديل توافقى قرارداد در صورت نخست آن(برمبناى معلوم) صحيح بوده و از نظر مقررات شرعى بى اشكال است.

درخورتوجه است كه گاه بدون اين كه در متن عقد، تعديل قرارداد پيش بينى شود، شرايطى مى‌گنجانند كه خود به خود موجب برقرارى تعادل بين عوض و معوض مى‌گردد، از جمله اين شرايط مى‌توان به شرط پرداخت بها به قيمت وقت ادا(قيمت روز) اشاره كرد. (٢٤)

صورت دوم: تعديل مستند به توافق طرفين درمتن عقد بدون مبناى معلوم

دراين صورت تعديل قرارداد مفاد يك شرط مجهول است؛ چرا كه اصلاح قرارداد درصورت بروز حادثه مورد نظر بدون آن كه مبناى تعديل معلوم و مشخص باشد، شرط گرديده است. بنابراين ما نيز صورت دوم را از همين زاويه(شرط مجهول) مورد بحث قرار

(٢٢) وسائل الشيعه، ج١٦، ص٩٥، باب ١١(ابواب المكاتبه).
(٢٣) مكاتبه پيمانى است بين عبد و امه و اربابشان كه براساس آن با پرداخت مبلغى به عنوان مال الكتابه آزاد خواهند شد. كنيزى را كه چنين پيمانى بسته است«مكاتبه» گويند.
(٢٤) سؤال و جواب(رساله استفتائات مرحوم سيد محمد كاظم يزدى، ج١، ص٢٧٦).