فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٤ - پژوهشى در تعديل قرارداد جواد فخّار طوسى

دارد و آن تحقق ضرر است اما فرق اين دو در آن است كه درغبن ثابت، مشترى مغبون، ضرر خود را با فسخ برطرف مى‌كند اما بدون آن كه برغير(بايع) ضررى وارد سازد؛ چرا كه فسخ عقد غبنى ، درحق بايع [عرفاً] عدم نفع است ؛ ولى در غبن حادث، فسخ، اضرار بربايع مى‌باشد... بنابراين غبن حادث، مصداق مسأله دفع ضرر متوجه به خويش با اضرار به غير است و درمواردى كه ضرر خويش را با اضرار به غير دفع مى‌كنيم، قاعده لاضرر جريان ندارد(يا به دليل انصراف و يا به علت آن كه دو فرد ضرر با هم تعارض مى‌كنند). (٩٩)

جواب: اين اشكال وارد نيست؛ زيرا در ضرر غبن ثابت و حادث هيچ تفاوتى به چشم نمى‌خورد و اگر ضرر وارد بربايع در غبن ثابت، عدم نفع عرفى بوده و قاعده لاضرر درجانب مغبون بى معارض، جريان مى‌يابد، ضرر وارد بربايع درغبن حادث نيز عدم نفع خواهد بود و فرقى بين اين دو وجود ندارد. بنابراين بهتر است كه اشكال را به اين صورت بيان كنيم:

به مقتضاى عقد صورت گرفته، بايع حق مطالبه ثمن، و مشترى حق مطالبه مبيع را دارا شده اند، ليكن براثر شرايط خارجى، اعمال اين حقّ از سوى يكى(مثلا بايع) مستلزم تضرّر ديگرى(مشترى) است و نظر مشهور فقها (١٠٠) برآن است كه هرگاه اعمال حق، مستلزم زيان ديگرى گردد، نمى‌توان صاحب حق را از تصرف و اعمال حقّش بازداشت. شيخ انصارى فقيه بزرگ شيعه در همين باره مى‌نويسد:

آنچه گفته ايم(مبنى بر اين كه اضرار به غير براى دفع ضرر از خويش جايز نيست) درتضررى است كه برغير وارد مى‌آيد امانه از سوى كسى كه درمال خويش تصرف مى‌كند. بنابراين اگر شخص درمال خود تصرفى كند(به منظور دفع ضرر يا حتى جلب سود به نفع خويش) كه اين تصرف مستلزم تضرّر غير باشد، ممنوعيت اين تصرّف را نمى‌پذيريم. (١٠١)