لامانع من ضمان مالم يجب بعد ثبوت المقتضي، ولا دليل على عدم صحّة ضمان مالم يجب من نصّ أو إجماع، و إن اشتهر في الالسن، بل في جملة من الموارد حكموا بصحّته. (٧)

همچنين علامه كاشف الغطا در تحرير المجله درنقض اين اجماع مى‌فرمايد:

مع أنّهم اتّفقوا ظاهراً على الصحة فيما لوقال عند خوف غرق السفينة: ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه. و ذهب جماعة إلى صحّة ضمان مال الجعالة قبل العمل مع أنّه حقّ غير ثابت. (٨)

مناقشه قاعده عقلى بطلان «ضمان مالم يجب»:

اگرغرض از ضمان، ضمان ناقل باشد ـ يعنى مضمون را از ذمه مضمونء عنه به ذمّه ضامن منتقل كند ـ اين ضمان درصورتى صحيح است كه مالى برذمّه مضمونء عنه ثابت باشد و به وسيله ضمان اين مال از ذمه مضمونء عنه به ذمه ضامن منتقل شود... كه اين مسأله، عقلى و قطعى است و هيچ جاى بحث ندارد، و حتى اگر اجماع بر صحّت آن وجود داشته باشد يا ضرورتى آن را ايجاب كند، اجماع‌و ضرورت غير ممكن را ممكن نمى‌كند؛ چنان كه محقق بحر العلوم در بلغة الفقيه مى‌نويسد (٩) ولى همه انواع ضمان ازاين قبيل نيست و ما در ادامه بحث اين مطلب را توضيح خواهيم داد.

(٦) مفتاح الكرامه، ج٥، ص٣٦٧.
(٧) عروة الوثقى، كتاب ضمان.
(٨)تحرير المجله، ج٢، ص٢٤١.
(٩) بلغة الفقيه، ج٢، ص٣٣٥-٣٣٧.