خواه اين مال برذمه مشترى يا شوهر به طور مستقر ثابت شده باشد ـ و آن درصورتى است كه خيارى درميان نباشد، يا مرد برهمسرخود داخل شده باشد ـ يا به طور متزلزل برذمه مشترى يا شوهر ثابت شده باشد و آن درصورتى است كه خيارى در ميان باشد و در مورد عقد ازدواج، برهمسر خود داخل نشده باشد.

بنابراين ضمانتى كه بانك‌ها براى اطمينان خريدار از فروشنده كالا(صادر كننده) يا براى اطمينان فروشنده كالا از خريدار مى‌كنند، مصداق ضمان مالم يجب و باطل است؛ چون اين ضمان قبل از ثبوت ثمن برذمّه مشترى و قبل از ثبوت بيع برذمّه بايع صورت گرفته، كه همان ضمان مالم يجب است و فقها بربطلان آن فتوا داده اند.

صاحب جواهر از محكى تذكرة الفقهاى علامه حلّى چنين نقل مى كند:

لو قال لغيره: مهما أعطيت فلاناً فهو عليّ لم يصحّ إجماعاً. (١)

فرصت نشد كه به تذكره رجوع كنم؛ چنان كه خود صاحب جواهرهم اين مطلب را مستقيماً از تذكره نقل نمى‌كند؛ ولى بايد مطلب همان گونه باشد كه ايشان حكايت كرده اند.بنابراين توضيح ، اين نوع ضمانت بانكى يك ضمانت باطل و مصداق ضمان مالم يجب است.

ادعاى اجماع بر بطلان «ضمان مالم يجب»

علامه حلّى در قواعد براين مسأله ادعاى اجماع كرده .ايشان مى‌گويد كه در صحّت ضمانت دو شرط لازم است: يكى اين كه مضمون ماليّت داشته باشد و ديگر آن كه مضمون درذمّه مضمونء عنه ثابت باشد تا ضامن آن را به مصلحت مضمونء له ضمانت كند.

علامه عاملى شارح قواعد در«مفتاح الكرامه» اضافه مى‌كند:

إجماعاً كما في الغنية و غيرها كما ستسمع فلوقال لغيره: مهما أعطيت فلاناً فهو عليّ، لم يصح إجماعاً كما في التذكرة. (٢)

(١) جواهر الكلام، ج٢٦، ص١٣٥.
(٢) مفتاح الكرامه، ج٥، ص٣٦٧.