تبديل تعهد دريكى از سه گونه خود، به تغيير موضوع قرارداد گفته مى‌شود كه دراين فرض، با تعديل قرارداد مورد بحث ما مشابهت مى‌يابد. تبديل تعهّد درمورد موضوع به دو صورت تصور مى‌شود:

اوّل ـ تبديل مورد تعهّد: مانند آن كه كسى به كسى مقدارى گندم مقروض باشد و طرفين قرار بگذارند كه مديون به عوض گندم، مبلغى پول مقروض باشد.

دوم ـ تبديل سبب تعهّد: مانند آن كه كسى مبلغى از بابت مال الاجاره به مالك بدهكار است و دو طرف توافق كنند كه آن مبلغ را مستأجر به عنوان قرض نگه دارد. دراين فرض سبب تعهد كه در گذشته عقد اجاره بوده

متبدّل به سببى ديگر، «قرض» گرديده است.

تفاوت بنيادين تبديل تعهد درقالب موضوعىِ آن با تعديل قرارداد در شكل موضوعى اش اين است كه درتبديل، موضوع، تغيير جوهرى و ذاتى يافته، قرارداد نخستين نابود و تعهدى تازه پيدا مى‌شود. (٤) درحالى كه تغيير حادث در پى تعديل، درحريم جوهره و ذات موضوع راه نمى‌يابد.

دكتر سنهورى از نويسندگان عرب معاصر دراين باره مى‌نويسد:

«تبديل تعهد در قانون روم، مطابقت با تعديل قرارداد داشته است؛ زيرا در آن قانون موضوع تعهد تغيير نمى‌يافت بلكه شكل آن تغيير مى‌كرد... گاه اين نتيجه يا تغيير به صورت يك عنصر غير جوهرى مانند اضافه نمودن مدّت يا

(٣) حقوق مدنى، مصطفى عدل ـ منصور السلطنه، ص١٦٤؛ حقوق مدنى امامى، ج١، ص٣٣٦؛ سقوط تعهّدات، مهدى شهيدى، ص١٣٩، الوسيط، ج٣، ص٨١٥.
(٤) ر.ك: قانون مدنى ايران، ماده٢٩٢و٢٩٣؛ق.م مصر، ص٣٥٦؛ق.م سوريه، ص٣٥٤؛ق.م لبنان، ص٣٢٥/١؛ قانون مدنى فرانسه، ص١٢٧١ـ١٢٨١.