وثيقه سپارى و... رخ مى‌داده بنابراين تبديل تعهد، درحقوق روم قديم بيشتر شباهت به دست كارى در شكل و ظاهر تعهد داشت تا تغيير موضوع و طبيعت آن، اما در قانون جديد، در تبديل تعهد، در موضوع تعهد تغيير جوهرى راه مى‌يابد تا آن جا كه تعهدى جديد جايگزين سابق مى‌شود. (٥)

آنچه در ادبيات حقوقى روم قديم عنوان تبديل پيدا مى‌كرد، درحقيقت «تعديل» قرارداد بوده، لكن به علت عدم انس ذهن نويسندگان قانون در دنياى قديم با مفاهيم متنوع، به اشتباه آن را به «تبديل قرارداد» معنون مى‌ساختند، و گرنه حق(همان گونه كه نويسنده الوسيط اذعان داشته) آن است كه در تبديل، جوهر موضوع متغير مى‌گردد.

نويسندگان براساس همين تفاوت بارز ميان تعديل و تبديل قرارداد، مواردى از تغيير موضوع، همچون اضافه كردن مدت به تعهد سابق(در رابطه با تحويل موضوع) تمديد يا الغاى مدت ، تبديل سند تجارى به سند ديگر(به انگيزه افزايش زمان) را از حوزه تبديل خارج و مشمول عنوان تعديل مى‌دانند. (٦)

همچنين اضافه كردن شرط به التزام سابق، تبديل مكان وفا، تغيير قيمت(كاهش يا افزايش) تغيير مقدار موضوع تعهد( افزايش يا كاهش) را نيز از همين قبيل به شمار مى‌آورند.

درخور توجه است كه اگر وصف مورد نظر يك كالا، مقوّم حقيقت آن محسوب گردد با تغيير وصف نيز تبديل تعهّد رخ مى‌دهد؛ مانند اين كه موضوع تعهد اصلى كه يك خروار گندم ديم محصول خراسان بوده به يك خروار گندم آبى محصول دشت كرمان تغيير يابد. بنابراين نبايد غفلت كرد كه تعديل در موضوع قرارداد تنها با تغيير صفاتى امكان پذير است كه ذات موضوع را متبدل نسازد و بازشناسى اين گونه صفات از صفات ديگر، موكول به جاى خود مى‌باشد.

برپايه ويژگى تبديل تعهّد كه متضمن نابودى تعهدى و جايگزينى تعهد ديگر است فرق دومى هم بين اين عمل و تعديل قرارداد پيدا مى‌شود و آن ماهيت عقدى تبديل تعهد و عدم

(٥) الوسيط، ج٣، ص٨١٤.
(٦) بودرى و بارد، ج٣، فقره١٧٠٣(به نقل از الوسيط، همان).