فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣١ - مكان ذبح در حج سيدكاظم حائرى

اين نيز امروزه ممكن نيست. اگر براى افراد انگشت شمارى ممكن باشد، مسئولان عربستان، به همگان اجازه چنين كارى را نخواهند داد. لذا نمى‌توان از طريق توسّع ، اشكال را حل كرد.

دليل چهارم: حرام بودن اسراف و تبذير.

خداوند مى‌فرمايد:

{ وَ لاتُسْرِفُواْ إنَّهُ لايُحِبُّ الْمُسْرِفيِنَ} . (٥٢)

{ وَ انَّ اْلمُسْرِفِيْنَ هُمْ أَصْحابُ النّاِر} . (٥٣)

{ إنَّ اللَّهَ لايَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفء كَذّابء} . (٥٤)

{ وَ أَهْلَكْنَا المُسْرِفِين} . (٥٥)

{ وَالَّذيِنَ إِذا أَنفِقُواْ لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُروا وَ كَان بَيْنَ ذلِكَ قَوَاماً} . (٥٦)

{ وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَ لاتُبَذّرْ تَبْذِيراً،إنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إخْوان الشَّيَاطِين وَ كانَ الشَّيْطانُ لِرَبّهِ كَفُوْراً} . (٥٧)

پس از فرض پذيرش اطلاق دليل قربانى نسبت به مصاديق موجود كه دفن مى‌شوند يا آتش زده مى‌شوند، بايد نسبت بين دليل وجوب قربانى با دليل حرمت اسراف و تبذير را بررسى كرد:

اگر نسبت بين اين دو را تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه بدانيم ، دراين صورت دليل حرمت اسراف و تبذير مقدّم مى‌شود چون دلالت آن قوى تر است. زيرا قربانى رايج درعصرما از بارزترين مصاديق اسراف و تبذير است درحالى كه از مخفى ترين مصاديق قربانى واجب مى‌باشد ؛ زيرا گذشت كه اين نحو قربانى، درعصر روايات نادر يا