فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٩ - قواعد فقهى(١١) قاعدۀ «مايُضمَن» محمد رحمانى

قرض شرايع (٢٤) با نظر مشهور مخالفت كرده و گفته اند: در قيميات ضمان به مثل تعلق مى‌گيرد مطلقا چه اموال قيمى مثل داشته باشند يا نداشته باشند.

٣. از كلمات شيخ استفاده مى‌شود ايشان تفصيل مى‌دهد. اگر مال قيمى، مثل داشته باشد ضمان به رد مثل و اگر مثل ندارد ضمان به قيمت آن تعلق مى‌گيرد. (٢٥)

مهم ملاحظه مقتضاى قاعده و روايات است. از اين رو اول مقتضاى ادله سپس روايات بايد بررسى شود.

٢.مقتضاى قاعده

ممكن است گفته شود:مقتضاى قاعده در اموال قيمى، ضمان مثل است مگر رد مثل ممكن نباشد اين مطلب را بسيارى از فقها پذيرفته اند؛ از جمله آيت اللّه‌ خويى مى‌فرمايد:

نتيجه تحقيق اين است كه بگوييم: ضمان در اموال قيمى به مثل تعلق مى‌گيرد. همان گونه كه ضمان دراموال مثلى به مثل تعلق مى‌گيرد. بنابراين اگر جنسى قيمى تلف شود بايد مثل آن داده شود... ليكن براساس روايات بايد از اين قاعده دست برداشت. (٢٦)

از جمله ادله اثبات اين قاعده، رواياتى است كه دلالت دارد درباب قرض جايز است مثل آن داده شود. آيت اللّه‌ خويى در اين باره مى‌نويسد:

مؤيد اين كه مقتضاى قاعده درضمان اموال قيمى، در فرض امكان مثل است رواياتى است كه دلالت دارد بر جواز اداى مثل به جاى مال قيمى. (٢٧)

ايشان سپس رواياتى را در پاورقى دراين باره گزارش كرده است كه به جهت پرهيز از اطاله مقال نقل نمى شود.

٣. ادله

هرچند به مقتضاى قاعده در اموال قيمى ضمان به مثل تعلق مى‌گيرد ليكن گفته شده مستفاد از بسيارى از ادله ضمان