فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٨ - قواعد فقهى(١١) قاعدۀ «مايُضمَن» محمد رحمانى
چون با دادن قيمت كمتر شك در اداى وظيفه داريم و قاعده اشتغال جارى است.
ضمان دراموال قيمى
آنچه تا به حال مورد بحث قرار گرفت مربوط به ضمان در اموال مثلى بود. اما ضمان دراموال قيمى (٢١) از جهاتى با ضمان اموال مثلى تفاوت دارد. از اين رو اين بحث بايد جداگانه بررسى شود.
جهت تبيين ضمان در اموال قيمى در ابتدا دلايل آن را برمى شمريم و درادامه، ملاك و معيار در زمان محاسبه را مورد بررسى قرار مىدهيم.
اگر اموال قيمى مثل نداشته باشد يا تهيه مثل ممكن نباشد از بحث اول خارج و داخل بحث دوم خواهد بود ولى اگر اموال قيمى مثل، هرچند كم، داشته باشد آيا با تلف عين ضمان به قيمت آن تعلق مىگيرد يا بايد مثل در صورت امكان داده شود؟
١.ديدگاه ها
فقها درمقام پاسخ به اين پرسش كه آيا در اموال قيمى (درصورتى كه مثل هرچند كم پيدا شود) بايد قيمت داده شود نظريات مختلفى را ابراز كرده اند؛ از جمله:
١.مشهور فقها براين باورند كه ضمان همان گونه كه دراموال مثلى مثل است دراموال قيمى قيمت است.
٢.برخى از فقها همانند ابن جنيد (٢٢) ، شيخ طوسى (٢٣) وعلامه حلى دركتاب
(٢١) تعريف مثلى و قيمى درهمين مجله شماره٢٢ گذشت.
(٢٢) غاية المراد،ص١٣٦.
(٢٣) خلاف،ج٣،ص١٧٥.