يا حوادث طبيعى مثل سيل و زلزله، انقلاب و شورش اجتماعى، تنزل يا ترقّى فوق العاده ارزش پول رايج، مثال‌هاى حادثه عمومى و ورشگستگى و مرگ، مثال‌هاى حادثه مخصوص مى‌باشند.

٤. حادثه مذكور نبايد نتيجه عمل يا انتخاب طرف قرارداد باشد.

٥. حادثه مذكور در هنگام عقد قابل پيش بينى نباشد. (٧٨)

اين بود شرايطى كه درتطبيق، نظريه حادثه غير مترقبه، معتبر دانسته مى‌شود، پذيرش يا عدم پذيرش هريك ازاين شروط موكول به بحث و بررسى گسترده اى است كه در ضمن مطالب آتى مى‌آيد.

تفاوت تعديل قرارداد درصورت حادثه غير مترقبه با نظريه قوه قاهره

قوه قاهره يا فورس ماژور( MoiureForce ) اصطلاحى درحقوق فرانسه است كه نخست در قانون مدنى اين كشور به كار رفته و سپس در كشورهاى ديگر همين اصطلاح يا ترجمه آن معمول گرديد. درتعريف فورس ماژور آمده است:

به معناى عام، هر حادثه غير قابل پيش بينى و غير قابل اجتناب است كه متعهّد را از اجراى تعهّد باز دارد. فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معناى خاص درمقابل حادثه غير مترقبه قرار مى‌گيرد و عبارت از حادثه اى بيرونى است. بدين معنا كه حادثه بايد كاملا بيگانه با شخص متعهد باشد(نيروى طبيعى ، عمل دولت، عمل شخص ثالث.) (٧٩)

فورس ماژور از نظر شرايط و نيز آثار ، تفاوت اساسى با نظريه حادثه غير مترقبه دارد؛ چرا كه حادثه پيش بينى نشده در نظريه فورس ماژور موجب ناممكن گشتن عمل به قرار داد (٨٠) مى‌شود و اثر آن برحسب مورد، سقوط تعهّد(بطلان عقد) يا تعليق آن است.

(٧٨)الوسيط، ج١، ص٦٤٣؛ قواعد عمومى قراردادها، ج٣، ص١١٦.
(٧٩)Lexique Juridique
(٨٠)Impossibility