اضافه مى‌كند كه آنچه سبب اين توجيه شده ـ كه خالى از تكلّف نيست ـ مسأله تعليق درضمانت است؛ يعنى تعليق ضمانت به بعد از ريختن كالا دردريا . چون شرط صحّت ضمانت تنجيز است و تعليق ضمانت را باطل مى‌كند. بنابراين براى توجيه صحّت اين ضمانت ـ كه اجماع‌برصحّت آن هست ـ ناچار مى‌شويم آن را نوعى جعاله بدانيم، و اگر مشكل تعليق دراين مسأله وجود نداشت، آن را بدون اشكال از باب ضمان مى‌دانستيم نه جعاله.

سپس اضافه مى‌كند كه البته مسأله ضمان مالم يجب مانع از تصحيح ضمانت دراين مسأله نيست؛ چون صحّت اين عمل از مواردى است كه فقها بر آن اجماع كرده اند .

نقد كلام بحر العلوم

بى شك حمل تعهّد در «ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه» بر جُعاله تكلّف آشكارى است، و سبب اين تكلف، مسأله تعليق است؛ چون شرط ضمان، تنجز است.

ما در ادامه توضيح خواهيم داد كه تعليق در متعلّق ضمان منافاتى با تنجّز در اصل ضمان ندارد. آنچه در اين مورد به چشم مى‌خورد، تعليق در متعلّق ضمان است؛ امّا خود ضمان منجّز است؛ از قبيل تمليك در وصيت كه خود وصيت فعلى منجز است، ولى ملكيت كه متعلق وصيت است مربوط به بعد از مرگِ موصى مى‌شود و اضافه بر امكان اين نوع تعليق، در شريعت نظاير متعددى براى آن مشاهده شده است.

بنابراين دليلى براى حمل اين ضمانت ـ كه ظاهر در ضمان است ـ بر جعاله وجود ندارد.

منافات اين تعهّد با قاعده ضمان ماوجب:

دليل ديگرى كه سبب شده بعضى اين ضمانت را حمل بر جُعاله كنند اين است كه اين تعهّد مصداق ضمان مالم يجب است و ضمان مالم يجب به عقل و اجماع باطل است.

و جواب اين اشكال آن كه : مورد قاعده معروف بطلان ضمان مالم يجب ، ضمان