ثانياً، اين سنخ ضمان بدون هيچ مانع عقلى مشمول عمومات و اطلاقات «أوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» مى‌شود و عدم ثبوت مال، بر ذمّه مضمونء عنه، ضمان تعليقى را براى ضامن ممتنع نمى‌كند.

حال كه مشكلى از لحاظ اجماع و عقل براى تصحيح اين نوع ضمان نبود، مى‌توانيم جهت تصحيح آن به عمومات و اطلاقاتى از قبيل «أوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» تمسّك جوييم.

تمسّك به آيه ٧٢ سوره يوسف:

ديگر از ادله اى كه فقها برصحت ضمان مالم يجب اقامه كرده اند، آيه ٧٢ از سوره يوسف است:

{ قالوا نَفْقِدُ صُوَاعَ المَلِكِ وَ لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيِمء} .

با اين تقريب كه دراين آيه شريفه، مال جعاله اى كه براى يابنده پيمانه شاه(صواع الملك) معين شده است، كه يك بار شتر باشد، از طرف منادى تضمين شده است(و أنا به زعيم).

و خود واضح است كه مال جعاله بعد از اتمام عمل بر عهده جاعل، لازم و ثابت مى‌شود، و ضمان آن از طرف ضامن محذورى قطعاً ندارد و از موارد ضمان ما يجب و مسلماً بى اشكال است. ولى قبل از عمل، ضمان مال جعاله از مصاديق ضمان مالم يجب است.

در سوره يوسف آيه ٧٢ چنين ضمانى از طرف مناديان حضرت يوسف محقق شده است «و أنا به زعيم». اين مطلب به ضميمه استصحاب شرايع سابق صحت چنين ضمانى را اثبات مى‌كند. محقق عاملى در تصحيح اين نوع ضمان مى‌نگارد:

واحتج عليه في المبسوط و الخلاف و الغنية بقوله تعالى: {وَلمِنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بِعَيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيِمء} (١٤) .

(١٤) مفتاح الكرامه، ج٥، ص٣٦٨.