السابع: التنجيز، فلو علّق الضمان على شرط كأن يقول: أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي، و أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا...، بطل على المشهور لكن لادليل عليه بعد صدق الضمان و شمول العمومات العامة إلادعوى الاجماع في كلّ العقود.

و ما قبلا توضيح داديم كه ممكن است اين اجماع يك اجماع مدركى باشد و نمى‌توان قول معصوم را از آن كشف كرد.

بنابراين، اين نوع ضمان، مشمول اطلاقات و عموماتِ وفا به عقود و شروط است و مانعى براى اين شمول ديده نمى‌شود.

مرحوم آيت اللّه‌ حكيم در مستمسك به اين نوع ضمان چنين اشكال مى‌كند:

قدعرفت أنّ الضمان إشغال الضامن ذمّته بما اشتغلت به ذمة المضمون عنه و هو يتوقف على اشتغال ذمة المضمون عنه ليصحّ القصد إليه. فإذا لم يكن في ذمة المضمون عنه شيء، لم يمكن للضامن قصد إشغال ذمّته به ولا إنشاء ذلك، فلاضمان ، ولاعقد، كي يتمسّك بالعمومات الدّالّة على صحّة الضمان أو صحّة العقود. و لذلك لم يصحّ ضمان مالم يجب. أمّاما سيجب و ما سيثبت فيمكن ضمانه على نحو الواجب المعلّق أو على نحو الواجب المشروط و الثاني تعليق في الانشاء مانع عن صحّته و الاوّل و إن كان جائزاً لكنّه غير ثابت بالنسبة إلى المضمون عنه، فكيف يكون ثابتاً بالنسبة إلى الضامن و هو تابع له؟! (١٣)

درجواب اين اشكال بايد گفت:

اوّلا، اين تعليق از سنخ واجب معلّق است نه از سنخ واجب مشروط و تعليق درخود ضمان نيست بلكه در متعلّق ضمان است.

(١٣) مستمسك عروة الوثقى، ج١٣، ص٢٦٤-٢٦٥.