١. افزايش قيمت مثل، طبيعى و براساس قيمت بازار باشد، در اين صورت بى شك مثل بايد پرداخت شود و اين حكم اگر نگوييم مورد قبول تمامى فقها است، دست كم مشهور فقها آن را پذيرفته اند و تمامى ادله اى كه در اصل لزومِ دادن مثل در اموال مثلى بيان شد، (١) در اين جا راه دارد، كه نيازى به تكرار نيست. افزون بر اين بسيارى از فقها براين مسأله تصريح كرده اند. (٢)

٢.افزايش قيمت مثل، ناشى از كمياب شدن باشد. دراين صورت بعضى از فقهادر لزوم دادن مثل ترديد كرده اند؛ از جمله علامه حلى مى‌فرمايد:

اگر دادن مثل ممكن نباشد مگر به بهاى بيشتر از قيمت آن،وجوب آن جاى ترديد است. (٣)

عبارت علامه هرچند به حسب ظاهر اطلاق دارد و فرض اوّل را نيز فرا مى‌گيرد، ليكن فقها از جمله شيخ انصارى براين باورند كه مقصود علامه فرض دوم است، نه فرض اوّل. (٤)

درهر صورت برخى از فقيهان معاصر نيز وجوب خريدن مثل را در صورتى كه ارتفاع قيمت ناشى از كميابى شده باشد، مورد اشكال قرار داده اند؛ از جمله آيت اللّه‌ خويى پس از اين كه ميان صورت اوّل (ارتفاع قيمت ناشى از وضعيت بازار) و دوم فرق مى‌گذارد،به اين كه سيره عقلا بر وجوب خريد مثل درصورت اوّل هست و در صورت دوم نيست؛ چون افزايش قيمت ربطى به مثل ندارد،بلكه ناشى از امور خارجى و موجب ضرر بر ضامن است. مى‌فرمايد:

(١) پيش ازاين، اجماع، قاعده احترام، آيه اعتداء، قاعده على اليد، سيره عقلا و روايات در ارتباط با لزوم پرداخت مثل در اموال مثلى مورد نقد و بررسى قرار گرفت و بعضى از آنها مورد قبول واقع شد.
(٢) ازجمله شيخ در خلاف، ج٣،ص٤١٥ و در مبسوط،ج٣،ص١٠٣.
(٣) علامه حلى،قواعد الاحكام،چاپ سنگى، ج١،ص٢٠٤.
(٤) مكاسب ضمن محصل المطالب، ج٢و ص٥٦٠.