پس در صورت دوم (افزايش قيمت به جهت كم يابى) خريدن مثل به قيمت زياد تر، واجب است، اگر براى اثبات ضمان اموال مثلى به مثل ادله لفظى را بپذيريم، و واجب نيست اگر دليل ضمان، اجماع و يا سيره عقلا باشد.

مى توان ادعا كرد عقلا در دو صورت، خريدن مثل را هرچند با افزايش قيمت، لازم مى‌دانند:

اوّل: درمواردى كه افزايش قيمت برخريدار ضررى نباشد؛

دوم: درصورتى كه ويژگى و خصوصيت مثل، متعلق غرض عقلايى باشد.

دراين دو مورد، خريدن مثل ـ هرچند با قيمت بيشتر ـ لازم خواهد بود، اگر چه دليل براصل ضمان اموال مثلى به مثل، سيره عقلا يا اجماع باشد.

حكم كاهش قيمت مثل

فقها دراين بحث به گونه مستقل، حكم اين صورت را بيان نكرده اند و تنها درمقام استدلال بر حكم ارتفاع قيمت، به اين بحث اشاره كرده اند؛ از جمله شيخ مى‌گويد:

مؤيد لزوم پرداخت مثل درصورت ارتفاع قيمت، فحواى فتواى فقها لزوم مثل است نه قيمت، هر چند قميت مثل كاهش پيدا كند. بلكه بعضى فقها احتمال داده اند رد مثل كافى باشد هرچند مثل به طور كلى به هنگام رد از ماليت و ارزش ساقط شده باشد مانند آب كنا ر رودخانه و يخ در زمستان. (٧)

بيشتر حاشيه نويسان بر مكاسب دراين قسمت از كلام شيخ يا حاشيه نزده و آن راپذيرفته اند و يا اين كه ميان صورت اوّل كه قيمت كاهش پيدا كند و يا به طور كلى قيمت و ارزش ساقط شود، تفصيل داده اند . در صورت اوّل پرداخت مثل موجب برائت ذمه‌مى شود، ولى در صورت دوم بايد قيمت داده شود و با دادن مثل،برائت ذمه حاصل نمى شود. آيت اللّه‌ خويى مى‌نويسد:

كاهش قيمت عين با رد عين مورد

(٧) مكاسب،ضمن محصل المطالب، ج١، ص٥٦٠.