واضح است هريك از اين اقوال درمقدار قيمت كه پس از صدق تعذر بايد پرداخت شود،تأثير مى‌كند؛ زيرا اگر ملاك قول چهارم باشد، قيمت به مراتب بيشتر است تا اين كه ملاك را يكى از اقوال ديگر بدانيم.

نقد و بررسى: به نظر مى‌رسد هيچ يك از اين نظرات تمام نباشد اما نظر اول نادرست است، زيرا دليلى كه آن را اثبات كند وجود ندارد مگر اين كه تعذر و اعوازِ مثل را به تعذر دادن مبيعى كه با عقد سلم (بها نقد و مبيع نسيه) فروخته شده است، مقايسه كنيم؛ چون ملاك تعذر درمورد بيع سلم، عدم دسترسى درمحل و اطراف آن است.

ولى اين مقايسه نادرست است؛ زيرا اوّلا، ضمان در عقد سلم اختيارى و با عقد بيع حاصل شده، از اين رو تعذر منصرف است به تعذر محل داد و ستد. شاهد مدعا اين است كه ديگر عناوين درمورد ضمان عقدى و اختيارى مانند كيل، وزن و مثقال منصرف به عرف بلداست.

اما ضمان مورد بحث ما قهرى و غير اختيارى است و قياس آن با ضمان درعقد سلم جايز نيست. ثانياً، درمورد عقد سلم رواياتى دلالت دارد ملاك در تعذرى كه موضوع تبديل مبيع به قيمت مى‌شود، دسترسى نداشتن درمحل بيع‌و اطراف آن است. (١٤)

(١١) تذكره،ج٢،ص٣٨٣.
(١٢) مسالك،ج٢،ص٢٠٨.
(١٣) جامع المقاصد،ج٦،ص٢٤٥.
(١٤) ازجمله صحيحه عيص بن قاسم عن أبي عبداللّه‌: سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا احضر الاجل لم يكن عنده طعام و وجد عنده دوابّاً ورقيقاً و متاعاً أيحلّ له أن يأخذ في عروضه تلك بطعامه ؟ قال: نعم(تهذيب،ج٧،ص٣١،ح١٣٠).