اما نظر سوم نيز درست به نظر نمى رسد؛ زيرا تشخيص عرف هنگامى ملاك و معيار است كه عنوانى در دليل اخذ شده باشد و مفهوم آن مجمل باشد. دراين صورت فهم عرف درتشخيص مفهوم وسعه وضيق آن حجت خواهد بود. در مورد بحث، عنوان تعذر و اعواز در ادله نيامده است تا ملاك، رجوع به عرف باشد.

بنابراين بايد مقتضاى قواعد و ادله ملاحظه شود.

شيخ انصارى بر اين باور است كه مستفاد از قاعده سلطنت (١٥) و احترام مال مؤمن (١٦) ، اين است كه با اخذ مال ديگران بايد عين آن، و اگر متعذر شد، مثل آن داده شود. دراين مطلب فرقى نمى كند تهيه آن در محل و اطراف ممكن باشد، يا در مكان هاى دور و با صرف هزينه زياد امكان داشته باشد. (١٧)

به نظر مى‌رسد اصل سخن شيخ صحيح باشد، ولى اطلاق آن يعنى وجوب تهيه مثل به هر قيمت ممكن، مورد اشكال است؛ زيرا اگر تهيه مثل از مكان هاى دور موجب هزينه بسيارى باشد، ضرر برضامن است و قاعده لاضرر آن را برمى دارد. بنا براين تهيه مثل محدود به حدى نيست مگر اين كه موجب ضرر زياد باشد.

زمان ملاك محاسبه درمثليات

از مطالبى كه به تفصيل مورد بحث و گفتگو ميان فقها واقع شده، تعيين زمانى است كه ضامن بايد قيمت را براساس آن زمان، به مالك پرداخت كند.

اين بحث از جهت كاربردى و قلمرو، از اهميت زيادى برخوردار است؛ زيرا قيمت و بهايى كه از باب مثال به هنگام تلف بايد پرداخت شود، با قيمت آن در روز مطالبه، ممكن است چندين برابر فرق كند، به ويژه اگر فاصله زمانى ميان زمان تلف و زمان درخواست قيمت، زياد باشد و نرخ تورم بالا باشد.

از سوى ديگر اين بحث نه تنها در

(١٥) الناس مسلطون على أموالهم.
(١٦) لايحلّ مال مؤمن إلابطيب نفسه.
(١٧) مكاسب،دارالحكمه،ص٢٣٦.