مربوط به غبن هنگام عقد تفسير گردد.
ثانياً، اين راه حل درعقودى راه دارد كه خيار غبن درآنها موجود مىشود. پس در عقود رايگان و نيز عقود مبتنى بر تسامح مثل صلح، غبن حادث راه ندارد؛ زيرا دراين عقود، تعادل عوضين ضرورت ندارد، همچنين قراردادهاى معوّضى كه برمبناى استقبال از خطر و تحمل ضرر و زيانهاى محتمل واقع مىشوند، مثل عقد بيمه، مشمول اين نظريه نخواهند بود.
ثالثاً، نبايد حادثه غير مترقبه نتيجه اقدامات شخص مغبون باشد؛ همانند به تأخير انداختن اجراى تعهّد، زيرا دراين فرض قاعده اقدام مانع از جريان قاعده لاضرر است.
رابعاً، فسخ، و اِعمال خيار غبن نبايد موجب ضرر فاحش طرف مقابل گردد؛ درغير اين صورت، دو ضرر با يكديگر تعارض كرده و به عمومات وفا به عقد و لزوم آن مراجعه مىشود.
خامساً، مسأله تعديل مهريه كه در زمان ما مطرح گرديده براساس نظريه غبن حادث قابل توجيه نيست؛ چرا كه اجراى قواعد عقود معوض درعقد نكاح، مواجه با ترديد و اشكال است.
اين موضوع(مهريه) را بايد از زاويه ديگرى نگريست كه نگارنده دررساله ديگرى آن را سامان داده است.
اين بود مختصرى از بسيار كه درباب موضوعِ بسيار با اهميت و مؤثر تعديل قرارداد، قابل طرح و عرضه مىنمود. البته نويسنده مدعى نيست كه حق مطلب را دراين زمينه ادا كرده؛ بلكه تنها راهى را گشوده است تا پژوهشگران را متوجه اهميّت موضوع ساخته و آنان را به تلاش در اين عرصه، تشويق كند.
و من اللّه التوفيق و عليه التكلان.
|
