اختصاص تعديل به چنين قيدى است؛ چرا كه عنصر توافق درتبديل تعهد دخالت داشته و اين عمل جز با اراده دو طرف محقق نمى‌گردد. به همين خاطر آن را نوعى قرارداد معوّض مى‌دانند كه دومورد آن يكى سقوط تعهد سابق و ديگرى پيدايش تعهد جديد است (٧) و مانند عوضين درهر معامله بين آن دو ملازمه وجود دارد (٨) به همين جهت شرايط عمومى قراردادها مثل قصد و رضايت طرفين درآن معتبر است؛ درحالى كه تعديل قرارداد چنان كه درصدر اين نوشتار نيز تذكر داده شد هميشه مستند به توافق طرفين نبوده گاه به صورت قانونى انجام مى‌يابد.

ب) ايفاى تعهد با اداى موضوع مغاير( تغيير قهرى موضوع تعهّد) ، و تعديل قرارداد:

گاه بدون تحقّق تبديل تعهّد ، موضوع قرارداد تغيير يافته و موضوع جديدى جانشين قبلى مى‌گردد درموارد زير مى‌توان نمونه‌هايى از اين تغيير قهرى را مشاهده كرد:

١. درعقد بيع، مبيع معين بوده و پيش از تحويل به مشترى، در دست بايع تلف گردد، دراين صورت به عقيده جمعى از علما، ضمانت بايع از كالا، منتقل به قيمت واقعى آن شده يا آن كه با مطالبه مشترى، قيمت كالا را به جاى آن مى‌پردازد. (٩)

٢.درصورتى كه تحويل كالاى مثلى متعذّر شود، ضمانت شخص مديون از تحويل مثل، متبدّل به تحويل قيمت شده و مى‌بايست به جاى كالا، قيمت آن را بپردازد. (١٠)

(٧) سقوط تعهدات، شهيدى، ص١٤٠.
(٨) حقوق مدنى، امامى، ج١، ص٣٣٧.
(٩) تحرير الاحكام، ج١، ص١٧٦؛ دروس الشرعيه، ج٣، ص٢١٢؛جامع المقاصد، ج ٤، ص٤٠٤؛ شرح لمعه، ج ٣، ص٥٢٦؛ مسالك الافهام ، ج٣، ص٢١٦؛ تذكرة الفقهاء ، ج١، ص٤٧٤؛ مكاسب ، ص٣١٤؛ المجموع، ج ٩، ص٢٢٠؛ المحلّى، ج٨، ص٣٧٩؛ مغنى ابن قدامه، ج٤، ص٢٣٧.
(١٠) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٣٨٣؛ إيضاح الفوائد، ج٢، ص١٧٥؛ جامع الشرايع، ص٣٤٦؛ جامع المقاصد، ج٤، ص٢٥٢؛جواهر الكلام، ج٣٧، ص١٠٨؛ قانون مدنى ايران، ص٦٤٨؛ مكاسب، ص١٠٧ و در فقه اهل سنّت ر.ك: المبسوط ، ج١١، ص٥٠؛ فتاوى الهنديه، ج٥، ص١١٩؛ بدائع الصنايع، ج٧ص١٥١؛ مغنى ابن قدامه، ج٥، ص٤٢١؛ المجموع ، ج١٤، ص٢٢٩، الامّ، ج٣، ص٢٤٨؛شرح الكبير، ج٥، ص٤٢٨.