زمان عجز، حكم منى را دارد.بنابراين اگر منع حكومت از ذبح در منى تا روز دهم ادامه يابد، ذبح در وادى محسّر صحيح خواهد بود و انگيزه اى براى تأخير ذبح تا روزى كه مانع برطرف شود، وجود ندارد.

همچنين اگر استدلال به صحيحه معاوية بن عمار (٣٦) و معتبره نضربن قراوش (٣٧) كه درباره فراموش كننده ذبح تازمان زيارت خانه خدا و ذبح آن در مكه وارد شده است پذيرفتيم، در اين جا نيز پس از فرض سرايت حكم نسيان به ناتوانى، دلالت دارند بر اين كه ناتوانى از ذبح در منى در روز دهم، كافى است براى جواز ذبح درآن روز درمكه و نيازى به تأخير ذبح تا برطرف شدن عجز نيست. بنابراين احتياط وارد شده درتقييد ذبح به روز دهم در صورت امكان، دراين دو فرض نيز موجب اولويت ذبح مى‌شود.ليكن آيت اللّه‌ خويى به دليل عدم اعتنا به اين دو روايت به ضرورى بودن تأخير ذبح تا روز برطرف شدن منع، فتوا داده است.به فتواى ايشان، حاجى با تراشيدن سر از احرام خارج مى‌شود و ذبح تا زمان قدرت يافتن، به تأخير مى‌افتد، هرچند پس از ايام تشريق يا حتى تا پايان ذى حجه باشد. (٣٨)

دو اشكال در برابر اين سخن ايستاده است:

الف) ادعاى وجوب ذبح در روز دهم با استمرار ايّام قربانى تا روز دوازدهم يا سيزدهم، منافات ندارد؛ زيرا اين استمرار به اين معنا است كه شخص معذور از ذبح در روز دهم يا حتى شخصى كه عمداً گناه كرده و ذبح را به تأخير انداخته است، بتواند در بقيه روزها ذبح كند، دراين هنگام درصورت منع حكومت از انجام ذبح در منى در روز دهم مطلب بين ساقط شدن قيد منى وانجام ذبح در جاى ديگر و ساقط شدن قيد « روز معين» و تأخير انداختن، دور مى‌زند. پرسش اين است كه چه عاملى سبب ترجيح سقوط قيد زمان بر سقوط قيد مكان شده است؟

(٣٦) وسائل،ج١٤،ص١٧٦،باب٤٤ از ابواب ذبح، ح١.
(٣٧) وسائل،ج١٤،ص١٧٦،باب٤٤ از ابواب ذبح،ح٢.
(٣٨) كتاب الحج،ج٥،ص٢١٣.