منى، براى ما باقى نمى‌ماند جز دو روايت پيشين(صحيحه حريز (٣٢) و معتبره نضربن قراوش (٣٣) ) كه درآنها آمده است مكلف پول نزد برخى از ساكنان مكه بگذارد تا براى كسى كه پول دارد ولى قربانى نمى‌يابد، قربانى كنند.

قبلا اشكال كرديم كه شايد فرمان به نهادن پول نزد برخى ساكنان مكه به جهت ترس از اين باشد كه حج گزار نتواند در ذى حجه به شهر خود برسد و ذبح را انجام دهد؛ زيرا امكان داشت حاجى با وسايل مسافرتى آن روزگارتا پايان ذى حجه به شهر خود نرسد. اين اشكال با اين بيان قابل پاسخ است كه براى ساكنان شهرهاى نزديك مكه بسان مدينه ـ كه رسيدن به آنها بيش از چند روز به طول نمى‌انجامد ـ به اطلاق آن دو حديث تمسّك مى‌كنيم.

ولى اگر هيچ يك از اينها را نپذيريم، تنها راه به جا مانده اين است كه بگوييم:در فرض ناتوانى از ذبح درمنى و نيز در فرض ناتوانى از ذبح در وادى محسّر ، ذبح درهرمكان ديگر جايز است. البته اين حكم پس از آن است كه به ضرورت پذيرفتيم كه وجوب قربانى بدون بدل ساقط نمى‌شود و با احتمال بدل بودن روزه نيز نسبت به احتمال تعيّن آن اجراى برائت مى‌كنيم چرا كه روايات روزه به كسى كه قربانى نيافته است، اختصاص دارد.

چند مطلب مهم دراين بحث، باقى مانده است:

مطلب نخست: استاد شهيد ما در كتاب الموجز فى الحج مى‌فرمايد:

اگر مردم در منى درتنگنا قرار گيرند و انجام واجبات در آن غير ممكن باشد،منى شرعاً گسترش مى‌يابد ووادى محسّر را نيز در برمى گيرد... (٣٤)

مدرك اين حكم موثقه سماعه است:

به امام صادق(ع) عرض كردم:

(٣٢) وسائل،ج١٤،ص١٧٦،باب٤٤ از ابواب ذبح، ح١.
(٣٣) وسائل،ج١٤،ص١٧٦،باب٤٤ از ابواب ذبح، ح٢.
(٣٤) موجز أحكام الحج،ص١٥٦.