صورت كه اگر كسى مال ديگرى را تلف كند، يا دست عدوانى مثلا بر مال كسى بگذارد شارع او را قهراً ضامن مى‌داند، و او مسؤول برگرداندن عين آن مال مى‌باشد، و درصورت عدم امكان، ضمانت آن را به مثل(در موارد مثلى) يا قيمت(در موارد قيمى) بايد بنمايد. اين نوع ضمان را فقها عادة «ضمان غرامت» مى‌گويند.

نوع ديگر از ضمان غرامت، ضمان غرامتى است كه به سبب تكليف كسى به كارى يا به پرداخت مالى، از طرف دستور دهنده، برعهده او ثابت مى‌شود. از قبيل آن كه كسى از ديگرى بخواهد خانه اى براى او بسازد، كه اين امر(استيفاى كار عامل) ـ خواه ناخواه ـ موجب ضمانت دستور دهنده مى‌شود، و شخصى كه دستورداده بايد متحمّل اجرة المثل ساختن آن خانه باشد.

همچنين اگر كسى به ديگرى بگويد: از طرف من صدقه اى بده دراين موارد نيز، امر دهنده بايد آن مبلغ را براى مأمور ـ كه به دستور او صدقه داده ـ ضامن باشد و به او بپردازد.

اين ضمانت، نوعى ضمان غرامت است، ولى نه به حكم شارع ، بلكه به جهت امر دستور دهنده است، كه كار يا مال ، مأمور را استيفا كرده است. اين امر موجب ضمانت غرامت براى آمر مى‌شود، و خود يك نوع عقد و معامله عقد است. و دليل آن را دو گونه ذكر كرده اند: يكى قاعده احترامِ مالِ مسلمان كه قبلا در توضيح سخنان صاحب جواهر شرح داديم، و ديگر آن كه اين كار خود يك نوع معامله اى عُقَلايى است كه عُقَلا اقدام به آن مى‌كنند، و مشمول اطلاقات و عمومات «أوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم»مى باشد.

بنابر اين، اين معامله، يك نوع ضمانت سه ركنى است(ضامن، مضمونء له و مضمون) درمقابل ضمانتى كه در

قرارداد دوم شرح آن خواهد آمد كه ضمانت چهار ركنى است.

داخل شدن مضمون در ملك آمر براى يك لحظه

براى تصحيح اين نوع ضمانت مشكلى كه به نظر مى‌رسد اين است كه دراين امر