بى شك اين موارد را نمى‌توان مصداق تبديل تعهد دانست؛ زيرا يكى از عناصر تبديل تعهد، داشتن نيّت تبديل است. بنابراين بدون نيّت تبديل، تغيير قهرى موضوع نمى‌تواند سبب تبديل قرارداد شود. اما آيا مى‌توان اين موارد را درمحدوده تعديل قرارداد تفسير كرد؟!

پاسخ اين سؤال منفى است؛ زيرا در تغيير قهرى موضوع، تحويل موضوع مورد تعهد ناممكن گرديده و به اين جهت موضوعى ديگر جانشين آن مى‌شود؛ درحالى كه در تعديل قرارداد دامنه اين تغيير تنها به برخى اوصاف و شرايط محدود بوده و امكان تحويل اصل موضوع باقى است. درغير اين صورت، مصداقِ مسأله تعذر تسليم گرديده و سر از تغيير قهرى موضوع درمى آورد.

ج) تغيير شرط يا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذّر و تعديل قرارداد:

گاه درمتن عقد، قيدى همراه موضوع مى‌گردد اما هنگام ايفاى تعهد، تحقق آن قيد ناممكن مى‌شود. دراين موارد(تعذّر شرط يا صفت) به عقيده برخى از فقها درموضوع عقد تغييراتى راه يافته، اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان اَرْشْ(اگر شرط مفقود مربوط به صفتى از اوصاف موضوع باشد) يا اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان اجرت (١١) (اگر شرط مفقود مربوط به انجام دادن كارى در مورد موضوع باشد؛ مانند آن كه كسى تحويل صد متر پارچه رنگ شده را تعهد نموده ولى براثر شرايطى رنگ آميزى پارچه ناممكن شده) جانشين موضوعِ مقيد به وصف يا شرط مى‌گردد.

تفاوت اين نوع تغيير با مسأله تعديل نيز روشن است؛ چرا كه در حاق اين تغيير، تعذّر وصف يا شرط، معتبر بوده و نقش ايفا مى‌كند، درحالى كه درمسأله تعديل، تعذّر چنين نقشى ندارد.

(١١) حاشيه مكاسب، محقق ايروانى، ص١٥٨؛ عروة الوثقى، ج٢، ص٦٤؛ البيع، امام خمينى، ج٥، ص٢٢٥؛ قواعد الاحكام، ج١، ص١٥٣؛ مهذب البارع، ج٢، ص٤٠٣؛حاشيه محقق كركى بر شرايع، خطّى، ص٣٣٥.