خريدن مثل در صورت دوم واجب نيست؛ به جهت قاعده لاضرر. اشكال: در مورد اصل تكليف (وجوب رد مثل) ضررى نيست، بلكه مقدمه آن ـ يعنى خريدن آن به قيمت بيشتر ـ ضررى است، پس قاعده لاضرر جارى نيست.

جواب: قاعده، تكليف ضررى را بر مى‌دارد و فرقى نمى كندآن تكليف اصلى باشد و يا مقدمى. (٥)

شبيه اين مدعا و استدلال را پيش از ايشان محقق ايروانى و آيت اللّه‌ سيد محمد كاظم يزدى داشته‌اند. (٦)

نقد و بررسى: به نظر مى‌رسد استدلال برنفى وجوب تهيه مثل به قيمت بيشتر، به قاعده لاضرر درست نباشد؛ زيرا اين قاعده در مقام امتنان برامت وارد شده و اجراى آن نبايد خلاف امتنان برديگران باشد. در مورد بحث، جريان قاعده هر چند امتنان برمشترى و ضامن است، ولى خلاف امتنان برصاحب مال و بايع است. از اين رو در باره هيچ يك از مالك و مشترى جارى نمى شود.

پس از پاسخ به اشكال اين بزرگان بايد ببينيم دليل بر وجوب رد مثل در اموال مثلى چيست؛ چون اگر ادله لفظى مانند «على اليد» را بپذيريم، اطلاق دارد و مورد بحث را نيز فرا مى‌گيرد؛ همان گونه كه شيخ مى‌گويد و قاعده لاضرر هم نمى تواند مانع‌باشد.

اگر اجماع و سيره عقلا را به عنوان دليل بپذيريم ، بحث را فرا گير نخواهند بود؛ زيرا اين ادله لُبّى اند و اطلاق ندارند و بايد به قدر متيقن آنها اكتفا شود. قدر متيقن صورتى است كه قيمت مثل آن چندين بار بيشتر نشده باشد.

جاى تعجب است كه آيت اللّه‌ خويى با اين كه درمبحث ادله وجوب رد مثل، بر تمام ادله لفظى اشكال كرد و تنها سيره عقلا را پذيرفت، اما در اين جا به قاعده لاضرر براى نفى وجوب خريد مثل تمسك كرده، با اين كه نوبت به آن نمى رسد؛ زيرا مقتضى يعنى دليل (سيره

(٥) آيت اللّه‌ خويى، مصباح الفقاهه،ج١، ص٤٣٩.
(٦) حاشيه مكاسب،ضمن محصل المطالب، ج١، ص٥٦١ـ٥٦٢.