فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٠ - بررسى سه فرع فقهى در بانكدارى اسلامى محمدمهدى آصفى
شيخ طوسى در خلاف مىنويسد:
يصحّ ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة له و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه و الثاني لايصحّ ضمانه.
دليلنا قوله تعالى: {وَلمِنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بِعَيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيِمء}
مقصود شيخ از عبارت «إذا فعل ما شرط الجعالة له» نبايد صحّت ضمان بعد از عمل باشد؛ چون دراين صورت قطعاً ضمان صحيح است و نيازى به استدلال به آيه ٧٢ سوره يوسف نيست.
بنابر اين بايد مقصود از عبارت اين باشد كه ضامن مىتواند مال جعاله را براى عامل تضمين كند كه در صورتى كه عامل عمل را كاملا انجام دهد بعد از انجام عمل مال جعاله عامل به ذمه ضامن است و ضامن ملتزم به آن خواهد بود «و أنا به زعيم».
به همين آيه شريفه ابن قدامه در مغنى (١٦) و ابن قيم جوزيه در اعلام الموقعين(١٧) و بهوتى در كشف القناع (١٨) از فقهاى برجسته عامّه استدلال كرده اند.
توضيحى در تفسير آيه ٧٢ سوره يوسف
اين آيه شريفه را دو گونه مىتوان تفسير كرد:
يا آن كه خودِ منادى شخصاً چنين مالِ جعاله و التزامى را متعهّد شده باشد براى كسى
(١٥) خلاف، ج١، ص٦٣٩، چاپ كوشانپور.
(١٦) مغنى، ابن قدامه، ج٤، ص٤٨٣.
(١٧) اعلام الموقعين، ابن قيم جوزيه، ج٣، ص٣٩٦.
(١٨)كشف القناع، ج٣، ص٣٦٧.