فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٠
و عدالت از شرايط قبول قول مجتهد است در اِخبار از بذل جُهد و حصول ظنّ، كه وجوب تقليد او به آن منوط است و شرط اجتهادِ فى نفسه نيست. پس مجتهد غير عادل را عمل به ظنّ خود واجب است و مقلّدين را عمل به قول او جايز نيست.
و عدالت مجتهد كه شرط نفاذ حكم و قبول قول اوست، به يكى از چهار چيز ثابت مىشود:
به معاشرت و مخالطت تامّ و اختبار و استعلام احوال او، ظاهراً و باطناً، يا به شهادت عدلين، يا به استفاضه و شياع، يا به اقتدا و ائتمام صُلَحا و اختيار او در صلوات فريضه.
و بعضى از احكام اين مقام در باب امر به معروف و نهى از منكر مذكور خواهد شد، إن شاء اللّه العزيز العليم.
و بالجمله، هركس كه تحصيل معرفة اللّه نكرده معارف مذكور مبدأ و معاد را به دليل و برهان ندانسته باشد و مسائل طهارت و صلات را از مجتهد حىّ اخذ نكرده باشد ، در حكم تارك الصلات و نماز او به منزله ترك نماز است.
در اصول معتبره احاديث ثابت شده كه نماز اساس دين اسلام است، و تارك متعمّد به طريق اصرار كافر است. و اين حكم اجماعىِ جميع فرق مسلمين است.
و از جمله احاديث اين باب، حديثى چند معتبر متّفق عليه ذكر مىكنم:
قال : قال رسول اللّه(ص):
(١٨) من لايحضره الفقيه، ج١، ص١٣٦، باب فضل الصلاه، ح٦٣٩؛ الكافي، ج٣، ص٢٦٦، باب فضل الصلاه، ح٩.