دراين مورد بايد گفت: بسيار بعيد است كه منظور علامه ، اجماع تعبدى مصطلح باشد و شاهد آن عدم طرح اين مسأله در كتب پيشينيان است. نگارنده، كتب بسيارى از قدما همچون، مهذب، غاية المرام، مبسوط ، خلاف، وسيله ، غنيه، سرائر، شرائع، تنقيح و مقنعه را بررسى كرد و دريافت كه مسأله غبن حادث درهيچ يك مطرح نبوده است و تنها درمقنع صدوق به عبارتى اين چنين برخورد:

إن اشترى طعاماً فتغيّر سعره قبل أن يقبضه فإنّ له السّعر الذي اشتراه به. (٩٥)

البته درمورد آن نيز دو نكته قابل تأمّل وجود دارد:

١.عبارت مقنع، متّخذ از روايات بوده و همين عبارت نيز در كتب روايى ما آمده است. (٩٦)

٢.اين عبارت مربوط به بيع سلم است و درمورد بيع مذكور نكته به خصوصى مطرح است كه به موقع خواهيم گفت. بنابراين بايد اجماع را در كلام علامه به معناى نوعى ارتكاز و بناى عمومى دانست. يكى از معاصران درهمين باره مى‌نويسد:

هذا الاجماع و إن كان يبعد كونه تعبّدياً ـ كما هو واضح ـ ولكنّه موافق للارتكاز. (٩٧)

اين ارتكاز و بنا نيز ناظر به شرايط و اجتماع آن روزگاران با روابط اقتصادى بسيار ساده بوده و نمى‌توان آن را در شرايط جديد و بروز حوادث غير مترقّبه شگرف دنياى امروز، قابل قبول دانست. مؤيّد اين برداشت ما تفسير يكى از بزرگان از ارتكاز و بناى مذكور است:

(٩٤) تذكرة الفقهاء، ج١، ص٥٢٢.
(٩٥) مقنع، ص٣٦٧(چاپ مؤسسة الامام الهادي(ع».
(٩٦) تهذيب ، ج٧، ص٣٩، ح٥(با اندك اختلاف ِعبارتى).
(٩٧) مصباح الفقاهه، ج٦، ص٣٠٩.