اين نوع قضاوت در مورد غبن حادث، معلول نگرش حقوق فرانسه درمورد اصل غبن است؛ چرا كه برابر مواد ١٣١٣ تا ١٣١٨ قانون مدنى فرانسه، غبن و تأثير آن محدود به معامله اموال غير منقول بين اشخاص غير كبير، با شرايطى ويژه شده است، آن هم فقط به نفع بايع.

به همين جهت ماده ٤٢٥ قانون مدنى مصر نيز تحت تأثير همين نگرش، اجراى قواعد غبن را اين گونه محدود و مضيّق مى‌بيند:

إذا بيع عقار مملوك لشخص لاتتوافر فيه الاهلية و كان في البيع غبن، يزيد على خمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل. (٩١)

و نيز تحت تأثير همين ديدگاه، تعادل عوض و معوض درهنگام عقد را ملاك قرار داده و در بند دوم همان ماده، افزايش و كاهش بعدى را بى اعتبار مى‌خواند. (٩٢)

بنابرآنچه گفته شد روشن گرديد كه پيروى از چنين نگرشى براى ما ـ كه داراى حقوقى مبتنى بر فقه اسلامى بوده درآن اولا، غبن ازقواعد عمومى قراردادها شناخته مى‌شود (مقصود عقود معوض است) و ثانياً، محدوده آن بسيار وسيع تر از قلمرو غبن درحقوق فرانسه مى‌باشد ـ ضرورتى ندارد. شايان ذكر است كه مطابق ماده ٢١ قانون تعهّدات سوئيس و نيز بند دوم ماده١٣٨ قانون مدنى آلمان هم غبن داراى قلمروى وسيع ترى بوده و از اين نظر تفاوت بارزى با قانون مدنى فرانسه دارند. لذا بعيد نيست كه با در نظر گرفتن اين وسعت ديد، غبن حادث را مشمول قواعد غبن ثابت درهنگام عقد دانسته و اطلاق قوانين مذكور را به آن سرايت بدهيم.

به هرتقدير، شايسته مى‌بينيم كه اين مسأله را از منظر حقوق اسلامى و با به كارگيرى قواعد پذيرفته شده فقهى مورد بحث قرار دهيم.

درفقه ما گرايش عمومى فقها برآن است كه غبن حادث، اثرى نداشته و نمى‌تواند موجبات تجديد نظر درعقد و جواز فسخ آن را هم آورد. طرفداران اين گرايش (٩٣) به طور

(٩١) الوسيط، ج٤، ص٣٨٧.
(٩٢) همان.
(٩٣) مسالك الافهام، ج٣، ص٢٠٣؛ جامع المقاصد، ج٤، ص٢٩٤؛ حدائق الناضره، ج١٩، ص٤١؛ جواهر الكلام، ج٢٣، ص٤٢؛ مكاسب، ص٢٣٦.