يتّضح ذلك بملاحظة حال التّجار حيث يربحون في المعاملات أو يخسرون فيها بعد العقد و يغبن أحد المتبايعين و يربح الآخر، من غير أن يدّعي أحدهما الغبن... وليس ذلك إِلا من جهة عدم ثبوت الخيار له و عدم بناء العقلاء و ارتكازهم على ذلك بعد العقد. (٩٨)

بنابراين بايد مسأله غبن حادث را بدون در نظر گرفتن اجماع و ارتكاز و بناى عمومى بررسى كرد و درنتيجه مى‌بايست به مبنايى كه در اصل مبحث غبن برگزيده ايم و برپايه آن خيار فسخ را توجيه نموده ايم مراجعه كرده و براساس آن حكم نماييم.

درمسأله خيار غبن از دو مبناى كلّى براى اثبات خيار استفاده مى‌شود:

الف) شرط ضمنى: نظريه شرط ضمنى با اين فرض آغاز مى‌شود كه در معاملات معوّض، هريك از طرفين مالى را به ديگرى مى‌دهد تا عوض متعادل بگيرد و اصولا تراضى ايشان برهمين اساس و مشروط به همين شرط است.

بنابراين تعادل عوضين ، چونان وصف صحّت، نيازى به ذكر درمتن عقد نداشته، ضمناً همراه عقد مى‌باشد.

اگر مبناى اثبات خيار غبن، شرط ضمنى باشد اين ادّعا جايى ندارد كه تعادل عوضين همواره مد نظر طرفين بوده و مقصود ايشان است؛ چرا كه با مراجعه به عرف، روشن مى‌شود كه متعاملين، تعادل عوضين هنگام عقد را ملحوظ مى‌كنند.

ب) قاعده لاضرر: براساس قاعده لاضرر، حكم به لزوم عقد و عدم تسلط مغبون برفسخ، ضرر براوست و قاعده لاضرر آن را نفى مى‌كند. برپايه اين استدلال مى‌توان حكم به تزلزل هر عقدى كرد كه لزومش ضرر به مغبون است، چه اين غبن درهنگام اجراى عقد ثابت بوده يا بعداً عارض گردد.

اشكال: بر استدلال به لاضرر براى اثبات اعتبار غبن حادث، اشكالى بدين شرح وارد گرديده است:

بين اين دو مورد(غبن ثابت درهنگام عقد و غبن حادث) يك نقطه مشترك وجود

(٩٨) مصباح الفقاهه، ج٦، ص٣١٣.