الف) تعديلى كه مبناى آن مشخص است؛ مانند آن كه درعقد اجاره پيش بينى كنند كه در صورت وقوع فلان پيشامد، بهاى انجام كار اجير از هزار تومان به پانصد تومان(كمتر از اجاره مقرر) يا دو هزار تومان(بيشتر از اجاره مقرر) تغيير يابد.

ب) تعديلى كه مبناى آن مجهول است؛ مانند آن كه درمثال فوق، تنها بازنگرى در قيمت انجام كار و تعديل آن متناسب با شرايط جديد درصورت وقوع پيشامد موردنظر، پيش بينى گرديده بدون آن كه ميزان تغيير معلوم گردد.

صورت اوّل: تعديل مستند به توافق طرفين در متن عقد بامبناى معلوم و معيّن

در فرض مورد بحث، تعديل قرارداد به صورت يك شرط در ضمن عقد قرار گرفته است. از اين رو بايد تعديل را با توجه به شرط بودن آن، مورد بررسى قرار داد.اين نكته مورد غفلت بسيارى از نويسندگانى قرار گرفته كه در زمينه تعديل قرارداد قلم زده اند. به عنوان مثال دكتر سنهورى نويسنده كتاب پر ارج الوسيط، درجهت اثبات نفوذ اين نوع تعديل، استناد به توافق طرفين را پيش مى‌كشد بدون اين كه سخنى از شرط ضمن عقد به ميان آورد. (١٢) و ديگرى نيز مدعى مى‌شود:

اين تصريح(پيش بينى تعديل در متن عقد) براعتبار قرارداد اصلاحى نمى‌افزايد، همچنان كه سكوت درعقد نيز، از اعتبار آن نمى‌كاهد.همين كه تراضى درباب تعديل قرار داد شود كافى است. (١٣)

(١٢) الوسيط، ج١ص٦٢٥.
(١٣) قواعد عمومى قراردادها، ناصر كاتوزيان، ج٣، ص٧٤.