پاسخ: نظر برگزيده در باب تعليق عقود و ايقاعات اين است كه جز اجماع، دليلى براى بطلان تعليق در دست نيست و چون اجماع درشمار ادلّه لبّى قرار داشته و اقتصار بر قدر متيقّن دراين نوع ادلّه ضرورت دارد، مى‌بايست بر مورد متيقن آن يعنى عقد بيع و نظايرش اكتفا كرد و از توسعه حكم به شرط، خوددارى نمود. بنابر اين به هيچ عنوان دليلى بر بطلان شرط معلّق وجود نخواهد داشت.

٢. برفرض عدم بطلان تعليق در شرط؛ از آن جا كه تعليق در شرط به عقد سرايت مى‌كند و سبب بطلان عقد آن مى‌گردد، (١٦) شرط نيز با واسطه باطل خواهد بود؛ زيرا بودن شرط در ضمن عقدِ صحيح، معتبر بوده و جزء اركان لزوم وفا به شرط است.

پاسخ: گفته شده است: قيد(تعليق) موجود، صلاحيت دارد كه تنها به عقد يا شرط متوجه گردد، اگر به عقد متوجه شود، شرط مطلق بوده و تعليق درعقد جريان يافته و سبب بطلان آن مى‌شود، اما اگر به شرط متوجه گردد، عقد از توجه تعليق درامان خواهد ماند. (١٧) و دراين جا تعليق متوجه شرط است نه اصل عقد. (١٨)

٣.وقوع بيع با دو ثمن: شرط معلّق ، وقوع بيع با دو ثمن را ايجاب مى‌كند، به عنوان مثال اگر فروشنده به مشترى بگويد: خانه ام را در برابر ده ميليون تومان فروختم به شرط اين كه اگر زيد از سفر باز آمد، تو به مدّت يك سال براى من كار كنى و درخدمت من باشى!

در فرض بازنگشتن زيد، خانه در برابر ده ميليون تومان و در فرض بازگشتن او در برابر ده ميليون تومان همراه با يك سال كار مشترى فروخته شده است.

بنابراين يك بيع دو ثمن خواهد داشت و رواياتِ مانع از بيع به دوثمن، آن را در برمى گيرد. (١٩)

(١٦) زيرا شرط الشرط، شرط محسوب مى‌شود، بنابراين آنچه شرط براو معلّق شده است درحقيقت معلّقء عليه براى نفس عقد هم خواهد بود.
(١٧) مكاسب، ص٢٨٧.
(١٨) البيع، امام خمينى، ج٥، ص٢٧٣؛ مصباح الفقاهه، ج٧، ص٣٦٧؛ البيع، محمد على اراكى، ج٢، ص١٥٣؛ مكاسب، همان.
(١٩) وسائل الشيعه، ج١٢، ص٣٦٧، باب٢(ابواب احكام العقود).