همچنان آن جنس برذمه مديون باقى است تا روزى كه بخواهند آن را ادا كنند. در آن هنگام اگر رد مثل ممكن نباشد تبديل به قيمت مى‌شود. پرواضح است اين سيره عقلا در مورد بحث ما نيز جارى است؛ زيرا علم داريم ملاك و معيارهر دو يكى است و حكم دين خصوصيتى ندارد.

به فرض تنزل از جريان سيره در مورد بحث اگر نوبت به شك برسد مقتضاى اصل عملى،يعنى استصحاب، عدم تبديل مثل به قيمت است.

٣. مقتضاى اصل عملى

تا اين جا ثابت شد از ميان مبانى مختلف دراين بحث، مبناى مشهور به واقع نزديك تر و ادله با آن موافق تر است.

هم اكنون سؤال اين است كه اگر نوبت به شك برسد و هيچ يك از اين مبانى مورد قبول واقع نشود چه بايد كرد و مقتضاى اصل عملى چيست؟

براى روشن شدن مقتضاى اصل عملى بايد مسأله را از زاويه هاى مختلف ملاحظه كرد:

١. براساس مبناى سيد و آخوند خراسانى ـ كه مى‌گويند: عين تا هنگام ادا بر ذمه است و پيش از آن باتعذر، تبديل به مثل يا تبديل به قيمت نمى شود ـ بايد بالاترين قيمت از هنگام اخذ تا روز ادا پرداخت شود؛ زيرا اگر كمتر از آن داده شود شك مى‌شود آيا وظيفه ساقط شده يا نه كه استصحاب بقاى ضمان جارى است.

٢.براساس مبناى كسانى كه تعذر رد عين را سبب تبديل به مثل مى‌دانند سه صورت متصور است:

الف) با تعذر رد عين، تبديل به رد مثل واجب مى‌شود و با تعذر رد مثل، تبديل به قيمت مى‌شود. دراين صورت مقتضاى اصل عملى اسقاط ذمه به دادن قيمت كمتر است؛ چون وظيفه مردد ميان قيمت كمتر و بيشتر است و نسبت به زيادتر برائت جارى مى‌شود.

ب) با تعذر رد عين وظيفه به رد مثل تبديل مى‌شود ولى با تعذر مثل وظيفه به رد قيمت تبديل نمى شود بلكه مثل همچنان تا روز ادا بر ذمه است. مقتضاى اصل عملى دادن بالاترين قيمت است؛