مقتضاى ادله: مقتضاى قاعده طبق مبانى تفاوت مى‌كند؛ زيرا برمبناى امثال سيد و آخوند خراسانى كه مى‌گويند: عين با تلف شدن همچنان برذمه باقى است تا هنگام پرداخت قيمت، بايد بگوييم: قاعده اولى در تعيين قيمت روز ادا خواهد بود؛ زيرا ذمه ضامن تا آن روز به عين مشغول بوده پس بايد قيمت عين در روز ادا در نظر گرفته شود.

برخى اين مبنا را قبول ندارند و مى‌گويند: با تلف شدن عين از ذمه ساقط است؛ زيرا ضمان آن اثر ندارد؛ چون فرض براين است كه قدرت رد آن وجود ندارد. براساس اين مبنا قيمت آن جايگزين عين مى‌شود و چون زمان جايگزينى روز تلف است پس بايد بگوييم: قيمت همان روز برعهده خواهد آمد پس اصل اولى با قول دوم هماهنگ است.

روايات: به نظر مى‌رسد ادله با قول اول سازگار مى‌باشد. بنابر اين بايد در مورد بحث از قاعده دست برداريم و براساس مقتضاى ادله بگوييم: ملاك و معيار تعيين قيمت در اموال قيمى روز قبض و اخذ مال است.

مهم ترين دليلى كه دلالت بر قول اول دارد صحيحه ابوولاد است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت؛زيرا در آن روايت، ابو ولاد از امام صادق(ع) مى‌پرسد : اگر قاطر كه از اموال قيمى است تلف شود چه چيزى را ضامن خواهم بود؟ آيا قيمت را ضامنم ؟ حضرت پاسخ مى‌فرمايد:

نعم قيمة بغل يوم خالفته.

درمقام چگونگى دلالت اين جمله بر مدعا ـ كه ملاك تعيين قيمت روزى است كه قبض شده ـ بيانات مختلفى اظهار شده؛ از جمله اين كه كلمه«يوم» ظرف است و قيد براى قيمت خواهد بود و اين مطلب با تقرير هاى گوناگون تبيين شده و در بعضى از كتاب ها شش تقريب مطرح شده است. (٣٩)

بنابراين معناى اين فقره چنين خواهد بود: بله، بايد قيمت قاطر را براساس روز مخالفت (قبض) به صاحب قاطر بپردازى.

(٣٩) مصباح الفقاهه،ج٢،ص٤٥٥.