فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٨ - قواعد فقهى(١١) قاعدۀ «مايُضمَن» محمد رحمانى
تعيين ملاك در اموال ناياب
تا اين جا ثابت شد با تعذر از دادن مثل، بايد قيمت آن داده شود و فرقى نمى كند قيمت چه روزى باشد: روز اخذ يا تلف يا مطالبه يا ادا.
بحثى كه در اين باره مطرح مى شود اين است كه در صورت ناياب يا كم ياب بودن عين و مثل آن چگونه قيمت آن معلوم مىگردد؟ به عبارت ديگر ملاك و معيار در قيمت گذارى اجناس ناياب يا كم ياب چيست؟ زيرا بعضى از اجناس قيمت آنها در مراحل مختلف فرق مىكند به گونه مثال قيمت ميوه در آغاز فصل با قيمت آن در وسط يا پايان فصل تفاوت مىكند.
شيخ انصارى براين باور است كه ملاك قيمت گذارى براساس فرض وجود مثل است هرچند در فرضى كه وجود آن درنهايت كمى است بالاترين قيمت را بدهد. وى مىنويسد:
ظاهراً معيار قيمت گذارى در فرض كمى وجود مثل است به شرطى كه صاحب مال رغبت و آمادگى خريد و فروش را داشته باشد. اما اگر دارنده جنس حاضر به فروش نباشد مگر به قيمت هاى غير متعارف چنين قيمتى ملاك و مورد ضمان نيست. (٤١)
پس از روشن شدن محل بحث به نظر مىرسد ملاك قيمت گذارى براساس مبناى مختلف دراصل جايگزينى قيمت تفاوت مىكند؛ زيرا:
١. برمبناى آخوند و سيد، كه مىگويند با تلف عين همچنان عين تا روز ادا برذمه است، ملاك قيمت گذارى فرض وجود روز ادا خواهد بود.
٢. برمبناى كسانى كه مىگويند: با
(٤١) همان،ص٢٣٧.