صاحب جواهر دراين مسأله سه دليل اقامه مىكند بر اين كه متعهّد ـ كه دستور ضمانت را به ضامن درمورد بحث(بانك) داده است ـ مسؤول تدارك همه خسارتهاى وارده بر اوست:
اوّل: اجماع به هردو قسم خود.
دوم: احاديثى كه دراين مورد آمده. وقتى از امام(ع) درباره روايت معروف «الزعيم غارم» سؤال مىكنند، امام(ع) مىفرمايد: «زعيم غارم نيست؛ بلكه غرامت بركسى است كه آن مال را گرفته و استفاده كرده است. يعنى شخصى كه ملتزم مىشود به پرداخت ضمانت، خسارت را نبايد به او تحميل كرد، بلكه خسارت را بايد كسى متحمّل شود كه به ضامن دستورِ ضمانت داده، و از آن مال استفاده كرده است. در روايت ديگرى از امام در اين باره سؤال مىكنند كه كسى مبلغى را ضمانت كرده، بعد با مضمونء له به نحوى مصالحه مىكند امام مىفرمايد: ضامن مىتواند از مضمونء عنه كه دستور ضمانت را به او داده به همان اندازه مطالبه كند كه با مضمونء له مصالحه كرده است، نه بيشتر.
سوم: قاعده معروف احترام مال مسلمان است و چون ضامن با مال خود به تكليف و درخواست متعهد از او براى جلب اطمينان متعهّدء له ضمانت كرده است، بنا براين، قاعده احترام اقتضا مىكند كسى كه به او دستور چنين ضمانتى را داده، خسارت او را نيز جبران كند.
اين بود خلاصه سخنان صاحب جواهر(ره) دراين مسأله.بنابر اين چنانچه كسى به ديگرى دستور ضمانت بدهد، و ضامن متحمّل خسارتى شود، و اين ضمانت به نيت تبرّع نباشد، قاعده احترام مال مؤمن ايجاب مىكند كه دستور دهنده، ضامن همه خسارتهاى وارده برضامن باشد.
ضمان غرامت به امر شرع و ضمان غرامت به امر ضامن
درضمان سه ركنى دو گونه ضمان غرامت تصور مىشود: يكى ضمان غرامتى است كه مستقيماً به امر شارع صورت مىپذيرد و آن، در مورد قاعده يد و اتلاف است: به اين
|
