برخى ديگر ازقدما همچون شيخ در المسائل الحائريه و ابن برّاج و ابن ادريس و ابوصلاح و علامه است. (٤٩) يا آن كه گفته اند: اموالى بوده كه از ميان ساير حقوق امام(ع) گرد آورى شده است، لذا داشتن آن نشانگر وكالت يا ستايش براى ابن جنيد نيست. (٥٠)

اما سخن شيخ مفيد در تعليق بركلام پيشين شيخ حنفى، با اين توجيه سازگارى ندارد؛ زيرا شيخ مفيد گفته است كه پس از بازگشت ابن جنيد به بغداد اموالى از ناحيه مشرق به او مى‌رسيد كه او را از درخواست از مردم بى نياز مى‌ساخت. (٥١)

ممكن است ميان اين دو سخن چنين جمع كنيم كه گفتار شيخ مفيد مبنى بر رسيدن اموال به ابن جنيد را ناظر به اموالى غير از خمس بدانيم كه با مفاد نقل نجاشى تعارض نخواهد داشت؛ زيرا اموالى كه طبق نقل شيخ مفيد به او مى‌رسيد و آنها را مصرف مى‌كرد جزء خمس نبوده است. به علاوه مبناى قدما درامرخمس به خصوص سهم امام(ع) احتياط بوده است. بنابراين چگونه متصوّر است كه مال به ابن جنيد مى‌رسيده و او آنها را در امور شخصى خود مصرف مى‌كرده است؟! البته ما كوشيديم تا ديدگاه و فتواى ابن جنيد درباره مصرف خمس در دوران غيبت را به دست آوريم، اما به ديدگاهى از او دراين باره برنخورديم و آنچه از او نقل شده مربوط به دوران حضور امام است، چه علامه و محقق از او نقل كرده اند كه با ادعاى حليت مطلق خمس نسبت به هردو سهم(٥٢)

(٤٩) نك: سرائر، ج١، ص٥٠٠، آن را از شيخ نقل كرده است و نيز ، ص٤٩٥و٤٩٦و ٥٠٣و ٥٠٤؛ مهذب، ج١، ص١٨٠؛ كافى(حلبى)، ص١٧٣؛مختلف الشيعه، ج٣، ص٢٢٤.
(٥٠) تكملة الرجال، كاظمى، ج٢، ص٣٢٨.
(٥١) المسائل الصاغانيه(ضمن مؤلفات شيخ مفيد)، ص٥٨.
(٥٢) چنان كه به نقل از او در مختلف الشيعه، ج٣، ص٢١٢ـ٢١٤، مركز الابحاث، آمده است: كسى كه تمام مال را مالك نيست تنها نسبت به سهم خود حق تحليل دارد، بنابراين اگر همه مال را براى كسى كه جز شخص محلل حقى از ديگران برعهده اوست، تحليل كند، اين تحليل نسبت به اين حق برائت نمى‌آورد؛ زيرا تحليل از چيزى كه محلل مالك آن است انجام مى‌گيرد نه آنچه را مالك نيست. او فقط