واين مسأله نزد علما و مجتهدين اماميّه ـ رضوان اللّه‌ تعالى عليهم ـ محلّ خلاف نيست، و در هيچ عصر منكرِ اشتراطِ حياتِ مجتهدِ واجب الاتّباع معروف نبوده است، و اكثر علماى جمهور نيز بر آن اتّفاق كرده اند. (١٧) و بالجمله، مخالف دراين مسأله نيست الا بعضى از مجاهيل علماى عامّه.

و سرّ مقام آن است كه چون در ظنيّات خطا بر مجتهد جايز است، و در صورتى كه مخطى بوده باشد نيز مثاب و مأجور. و ظنّ او كه عبارت است از اعتقاد راجح، قائم به نفسِ مجتهدِ على الاطلاق معمولء به و واجب الاتّباع است، و موت جسمانى كه حقيقتش انقطاع نفس مجرّده است از عالم بدن و رجوع به عالم ملكوت، ميقات ظهور حقّيّت حقّ و اِنكشاف بطلان باطل است.

پس تواند بُوَد كه ظنّ مجتهد كه در اين نشأه قائم است به نفس او، موافق ثواب نبوده باشد و بعد از موت، خطاى آن ظن منكشف شود. پس اعتقاد قائم به نفس مجتهدى كه متّبَع است باقى نماند، و استصحاب بقاى آن اعتقاد به طريق زمان حيات معقول نيست؛ چه استصحاب بقاى موضوع برحال خود معتبر است، چنانچه درمقام خود مقرّر و مبيّن شده است.

پس حال موت را به حال حيات مقايسه كردن بى بصيرتى است، و ازاين جهت موتِ مجتهد موتِ وجوب اتّباع ظنّ اوست.

و اين، نكته [اى] لطيف و دقيق، و از نظر غير مستمهر، مستور و محجوب است.... و ثبوت اجتهاد مجتهدين ـ كه مناط وجوب تقليد اوست ـ به يكى از سه امر حاصل است:

يكم: آن كه مدّعى اجتهاد مشهور العلم و مشهور الفتوى و درمسائل و فتاوا مرجع و متَّبع بوده باشد.

دويم: آن كه مقلّد از اهل تمييز و به شرايط اجتهاد عارف بوده باشد، و به ممارسات و مناظرات، حالت اجتهاد شخصى براو ظاهر شود.

(١٧) «ب»:دارند.